اعتبر الصحفي زياد الهاني خلال حضوره الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 ضيفا في برنامج عالطاولة أن هيئة الانتخابات تمردت على القانون وحاولت بتعلات واهية التحايل حتى لا تنفذ قرار المحكمة بإرجاع المرشحين إلى المسار الانتخابي وبالتالي فهي مقيدة بأجندة سياسية وليس قانونية، حسب تعبيره.
ولفت في ذات السياق الى ان الوعي بخطورة التحديات التي تواجه تونس اليوم مزال محدودًا حتى في أوساط النخبة. واعتبر زياد الهاني ان تصريح عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي بتأجيل الحديث عن الطعون الانتخابية وتصنيفه كأمر سابق لأوانه في احدى الاذاعات تصريحًا بالغ الخطورة لأن مؤسسات الدولة وخاصة تلك التي تشرف على عمليات حيوية مثل الانتخابات، من المفروض ان تتمتع برؤية مستقبلية وأن تكون مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك الطعون والاعتراضات.
واكد زياد الهاني ان شرعية الانتخابات هي الركيزة الأساسية لأي عملية ديمقراطية، وتتفوق أهميتها على المواعيد الزمنية والتكاليف المادية مشددا على خطورة التنازع على الشرعية وصف زياد الهاني الوضع الراهن بالعبثي ويرى أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة هو الشخص الوحيد القادر على إنقاذ البلاد من هذه الأزمة عن طريق الغائه لقرار هيئة الانتخابات، حسب قوله ويتجاوز دور الرئيس الأول للمحكمة الإدارية حدود منصبه التقليدي في هذه الظرفية ليصبح الحاكم الفعلي للبلاد، حيث أن قراراته ستكون ملزمة للجميع دون استثناء، من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف في الهيئة.
واكد زياد الهاني على دور الإعلام في نقل الحقيقة واحترام مواثيق شرف المهنة الصحفية معتبرا أن وضع القطاع اليوم اسوء مما كان عليه قبل 2011 وأكثر تعقيدا حيث تداخلت المصالح الشخصية مع الالتزام المهني إلى جانب حالة من اللامبالاة.
وفي ذات السياق استنكر ضيفنا الدعاية التي تمارسها المؤسسات الإعلامية العمومية للسلطة خاصة قبل الحملة الانتخابية والتضييق على وسائل الإعلام الخاصة من خلال التحكم في البث واتهامها بالخيانة وحذر ضيفنا في ختام حديثه من الاغترار بالسلط لأنها حسب قوله غير دائمة على عكس الرسالة الإعلامية وما تحمله من مبادئ.