اعتبر شكري عنان الناطق الرسمي بإسم حركة حق خلال حضوره ببرنامج "على الطاولة" يوم الثلاثاء 10 سبتمبر ان ما حدث بين هيئة الانتخابات والمحكمة الادارية هو في ظاهره قانوني وفي باطنه سياسي، لان القرارات التي تصدر عن الجلسة العامة للمحكمة الادارية بنص القانون هي قرارات نهائية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بتنفذيها دون نقاش واعتبر أن هيئة الانتخابات فوضت نفسها فوق جميع السلط ما عمق التشنجات والصراعات في المسار الانتخابي خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية،
ويضيف عنان: كنا ننتظر ان تكون انتخابات 6 اكتوبر 2024 محطة تاريخية حتى تحظى كسابقاتها منذ 2011 بالمقبولية والمشروعية.
واكد عنان في ذات السياق على ان هدف حركة حق ليس الانتخابات بل التركيز على ضرورة توفير جميع الضمانات لتكريس مسار انتخابي شفاف ونزيه في إطار القانون، وأوضح ان الحركة لا تعتبر ان الانتخابات هدفا في حد ذاته تماشيا مع موقفها المبدئي وهو ان حركة حق غير معنية بالترشح للانتخابات وقال ضيف البرنامج: "هذا لا يعني اننا لا نملك مرشح من داخل الحركة بل اننا لسنا معنيين بالشأن العام وخلاف لذلك نحن نتابع ونلاحظ ونبدي موقفنا وآرائنا وابرزها المبادرة التي قدمناها مؤخرا"، ووضح ان اول خطوة في المبادرة تتمثل في تأجيل الانتخابات لمدة 3 أشهر بإعلان من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته في مجلس الامن القومي، اما الخطوة الثانية فهي ضرورة تشكيل محكمة دستورية طبق الدستور، وبخصوص المرحلة الثالثة فهي تشكيل هيئة انتخابات جديدة وقتية من قضاة محايدين وذوي كفاءة مهمتها الأساسية إكمال المسار الانتخابي الرئاسي فقط واصدار القرار المتعلق بالقائمة النهائية للمترشحين وذلك أخذا بالاعتبار لقرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
وقد اشار عنان الى ضرورة تفويض رئيس الجمهورية صلاحياته طبق ما يقتضيه الدستور لرئيس الحكومة حتى يهتم بحملته الانتخابية مثل أي مرشح ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين.
وفي الختام، عبّر عنان عن أمله في تفاعل المعنيين بالشأن الانتخابي رغم توجس الحركة حول قبول المبادرة من قبل السلطات موضحا انه ليس المطلوب هو الاخذ بعين الاعتبار بكل نقاط المبادرة او بترتيبها بل بموجب مضمونها لحل الأزمة وأكد على استعداد الحركة لدعم مرشح اذ توفرت فيه شروط موضوعية في ضوء تطورات المشهد الانتخابي.
هناء الشارني