التصنيفات

 أكدت أستاذة القانون منى كريم، أثناء حضورها في برنامج "عالطاولة"، أن البيان المشترك لأساتذة القانون وقعه أكثر من 120 أستاذ قانون من مختلف الاختصاصات في القانون العام والخاص، يؤكد أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعد خرقاً للقانون.

وأشارت إلى أن القرار، رغم استناده إلى مقتضيات قانونية، لم يستند إلى الفصول الصحيحة و هو ما اتخذته الاخيرة كغلاف لتبرير رفضها لقرار الدوائر المجتمعة للمحكمة الإدارية.

وأوضحت كريّم أن النزاع الإداري يتفرع إلى نوعين: نزاع الإلغاء الذي يقتصر فيه القاضي الإداري على إلغاء قرار صادر عن هيئة إدارية، حيث تبقى للإدارة إمكانية عدم تنفيذ القرار في حالات معينة. إلا أن النزاع الانتخابي يختلف، حيث يمنح القاضي الإداري صلاحيات أوسع بكثير.

ففي النزاع الانتخابي، يتوجب على القاضي الإداري ليس فقط إلغاء القرار الإداري بل أيضًا تحديد الطريقة التي يجب أن يتم بها إصلاح هذا القرار.

 وبالتالي، تُلزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بشكل كامل دون نقاش أو تأويل.

وبينت الأستاذة كريم أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لا يمكن تجاوزه أو تجاهله، لاسيما وأنه صدر عن الدوائر المجتمعة للمحكمة التي تتألف من 27 قاضيًا، حضر منهم 23 قاضيًا ووافقوا بالإجماع على القرار.

وشددت على أن مثل هذا الاتفاق بين القضاة لا يترك مجالًا للتفسير أو الخلاف حول صحة القرار.

ووصفت كريّم القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه "معدوم" من الناحية القانونية، مشيرة إلى أن هذا النوع من القرارات يتسم بخطورة كبيرة لأنه يُعتبر خرقًا فادحًا للقانون إلى درجة يجعله وكأنه لم يُتخذ أصلًا.

وأضافت أن عدم الاعتراف بقرار الدوائر المجتمعة للمحكمة الإدارية وعدم تنفيذه يعد تجاوزًا صارخًا للسلطة القانونية، مما يضع الهيئة في موضع المساءلة القانونية. وأكدت كريم أيضًا على ضرورة الالتزام بالقانون، مشددة على أن أساتذة القانون يجب أن يلتزموا بما يدرّسونه لطلابهم.

 وأوضحت أنه لا يمكن للأساتذة أن يقدموا مادة تعليمية تتعلق بتطبيق القانون في القاعات الدراسية، بينما تشهد الساحة العامة أحداثًا تتعارض مع ما يُدرّس. وأضافت أن هذا التناقض يخلق فجوة بين ما يتم تدريسه وما يجري تطبيقه على أرض الواقع، مما يضعف ثقة الطلاب في المنظومة القانونية.

ختامًا، دعت الأستاذة منى كريم إلى ضرورة احترام الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري وخاصة في النزاعات الانتخابية، مشددة على أن عدم تنفيذ تلك الأحكام يشكل خطأ قانونيًا جسيمًا يضع الإدارة في مواجهة مع مبادئ العدالة والقانون.

 سلمى حنيش