يمثل التقشف، وفق تعريف جمعية بوصلة، سياسة اقتصادية تقوم على التقليص من نفقات الاستثمار العمومي والانفاق الاجتماعي بتعلة الحد من العجز المالي. ويتنزل في إطار قراءة محاسبية للمالية العمومية في ضرب كامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقد رجح العديد من الخبراء الاقتصاديين أنه وأمام ضغوط مالية سنة 2024، فمن المنتظر أن يكون الشعار: التقشف وضغط المصاريف وتخفيف كتلة الأجور.
وللتقشف تأثير انكماشي، أي أنه يساهم في خفض الأسعار والطلب، وفي زيادة الضرائب والتقليل من الدخل المتاح للأسر، مما يقلل منطقياً من استهلاكها، وبذلك سينخفض الطلب وسيكون العرض كبيرًا بالمقابل، وبالتالي يجد الاقتصاد نفسه في فائض من الإنتاج.
من جهته، وفي علاقة بالتقشف المالي يتبنى صندوق النقد الدولي مع تونس تمشيا واضحا إذ يؤكد على ضرورة تبني سياسة توسعة القاعدة الضريبية، وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة للشركات على أساس أنها ستحقق إيرادات أعلى وستشجع العاملين في القطاع الموازي للدخول إلى القطاع المقنن.
وقد سبق أن دعا رئيس الجمهورية سعيّد إلى التقشّف وترشيد النفقات العمومية والصادرات والواردات والتشجيع على استهلاك المنتجات تونسية الصنع. قائلا: "نستطيع أن نتقشف لأننا في معركة تحرير وطني".
في حين يحذر خبراء في الاقتصاد من مرور الدولة إلى وضع التقشف، وأنه يعد السيناريو الأخطر، إذ أنه سيعمق الأزمة الاقتصادية للبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أنه سنة 2020 انكمش الاقتصاد في مستوى 8.7 بالمائة لتكون عودته إلى النمو بطيئة سنة 2022 بــ 2.6 بالمائة، وفق تصريحات لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي.
كما ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي من مليار دينار سنة 2021 إلى 1.9 مليار دينار سنة 2022 بارتفاع قيمته 87 بالمائة.
ومن علامات الانكماش الاقتصادي أن تكون نسبة النمو العامة أقل من نسبة النمو المتوقعة والمحددة من طرف البنك المركزي.