أكّد رئيس المعهد العالمي للازدهار المستدام وأستاذ الاقتصاد، الفاضل قبوب، لدى حضوره في برنامج Sans émission، الثلاثاء 12 مارس 2024، على ضرورة استثمار دول الجنوب في قطاع الطاقة، لأهمّيته الاقتصادية والتنموية.
ويعتقد الأستاذ في عودة دول عدم الانحياز، باعتبار أنّ العالم اليوم في فترة جيوسياسية وجيو استراتيجية لتغيّر سياسي واقتصادي عالمي مهمّ جدّا، حسب تعبيره.
وفي هذا الإطار، يُذكر أنّ دول عدم الانحياز عقدت "قمّة الجنوب" في كامبالا عاصمة أوغندا، في جانفي الماضي، والتي ضمّت كذلك قادة مجموعة الـ77 (التي تضمّ 134 عضوا) والصين.
وشدّد قبوب على أهمية دور أوغندا في بلدان الجنوب من خلال الاقتصاد السياسي والجيواستراتيجيا الإفريقية لدول الجنوب.
كما ذكر أنّ المواضيع التي تطرقت إليها دول عدم الانحياز هي مواضيع سياسية وجيو استراتيجية في حين أنّ مواضيع المجموعة 77 والصين أكثر اقتصادية ومناخية وبيئية، وأوغندا هي التي تمثّل دول الجنوب في مفاوضات الCAP.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أنّ المفاوضات المناخية أصبحت مفاوضات اقتصادية ومالية مهمّة جدّا في السنوات الماضية، باعتبار أنّ التمويل المناخي مهمّ جدّا، وفق تصريحه.
وأضاف، أنّ هناك فرصة إعادة تموقع لدول الجنوب على المستوى العالمي.
وفسّر قبوب ذلك باعتماد تكنولوجيا الفترة المقبلة من تكنولوجيا اللوحات الشمسية وكل ماهو الكتروني، على الموارد الأولية الموجودة في بلدان الجنوب في إفريقيا، وأمريكيا اللاتينية.
وتعتبر هذه المواد الأولية استراتيجية، وتستحقها كل من أمريكا والصين، لذلك، هناك منافسة كبرى على هذه الموارد الأولية.
وهو ما يخلق فرصة إفريقيا في تغيير التركيبة الصناعية التي ما تزال استعمارية في إفريقيا ودول الجنوب، حسب رأيه.
وفي نفس السياق، يعتقد رئيس المعهد العالمي للازدهار المستدام أنّ العجز الطاقي هو "فخّ اقتصادي" تستعمله شركات البترول خاصّة في إفريقيا حرصا على ضمان مديونية وتبعيّة البلدان المنتجة للبترول لها، وعجز طاقي وفخّ ديون خارجية.
وفي سياق آخر، بخصوص جسر النموّ المشترك، وهو قمة إيطاليا-إفريقيا المنعقدة في سياق مسار بدأته الحكومة الإيطالية منذ تولي مهامها عبر عديد الاجتماعات، والتي أهمها المؤتمر حول التنمية والهجرة، لتقاسم المبادئ التوجيهية لخطّة "ماتيي" مع الدول الافريقية، التي تهدف بذاتها إلى تعزيز أسس العلاقة بين الجانبين عبر الأمن الغذائي والطاقي ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها،
فعلى عكس ما يروّج له، يعتبره الفاضل قبوب "جسر الاستنزاف الأخضر".
في المقابل، ثمّن قبوب ما جاء في خطاب وزير الخارجية الصيني لدول الجنوب من تأكيده على توفير الصين فرصا للشركاء الاقتصاديين دون التدخّل في الشؤون السياسية للدول.
كما أكّد أنّ لبلدان الجنوب في حدّ ذاتهم، فرصة لتقديم الصين "فرصة القرن"، المتمثلة في تضاعف البصمة الصناعية للصين في فترة 10 سنوات، في حال تشاركهم مع دول الجنوب لتصنيع الطاقة الشمسية بتكنولوجيا صينية للاستغلال في بلدان الجنوب، باعتبار أن الصين تملك قيمة إنتاج للطاقة الشمسية من مرحلة تنقية الموارد الأولية وصولا إلى تركيب اللوحات الشمسية.
من جهة أخرى يرى قبوب من خلال ذلك أنّ للصين فرصة عبر هذه المقايضة أيضا لمضاعفة وزنها الجيوسياسي في فترة الـ10 سنوات بحضورها الصناعي في بلدان الجنوب من جهة، وفرصة لدول الجنوب لتحقيق قفزة تصنيعية وجذرية، تحوّل الاقتصاد الإفريقي مثلا من اقتصاد استنزاف واستعمار إلى اقتصاد تصنيع وتنمية مستدامة.
ويعتقد قبوب أنّ مجرّد البدء في إجراءات هذه المقايضة وقبولها من قبل الصين، يصبح لدول الجنوب ورقة مقايضة ثانية لتغيير الميزان الجيوسياسي والاقتصادي في العالم، وهي فرصة لم تكن تملكها في فترة الستينات والسبعينات.
وأضاف قبوب أنّ لدول الجنوب شريك تكنولوجي يستحقّ مواردها الأوّلية.
وأشار إلى ضرورة توفّر رؤية واضحة ووحدة سياسية في بلدان الجنوب قبل الدخول في مقايضة مع الصين أو غيرها، لبدء هذه العملية.
أما بخصوص الوضع الطاقي بتونس اليوم، حذّر الفاضل قبوب من الخوصصة، واعتبرها من أخطر ما يمكن حصوله في قطاع الطاقة وخاصة في الموقع الإستراتيجي لتونس باعتبارها المدخل الإفريقي.
وذكر قبوب استعمال تونس لما يقارب الـ6 جيجا واط من الطاقة، وإمكانات إنتاج الطاقة الخضراء تُقدّر بـ50 جيجا واط، وهو ما يعتبرها إمكانات ضخمة، مشيرا إلى أنّ كلّ استثمارات الطاقة الخضراء في تونس للتّصدير.
وشدّد على أنّ الشركات الخاصّة المتحكّمة في التركيبة الطاقيّة للبلاد تعطي الأولوية للاستثمارات المستنزفة للموارد الطبيعية للبلاد، وهو بذاته نوع من الاستعمار الاقتصادي.
-أميرة الثعالبي-