خلال مشاركته في برنامج "عالطاولة" على موجات إذاعة SonFM، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2023، ألقى الخبير الاقتصادي والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، الضوء على تحديثات مجلة الصرف التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.
وأكد الحطاب أن هذا التحديث ضروري لأن تقنيات التعامل في المجال المالي تطورت في ثلاث سياقات رئيسية.
أولاً، في سياق التجارة الدولية والخارجية، أشار الحطاب إلى التغيرات الجذرية التي طرأت بفعل التجارة الإلكترونية التي تتيح عبور الحدود دون حاجة لتنقل الأطراف. وأضاف أن هذا النوع من التجارة يتطلب تحديثات في القوانين والتشريعات لمواكبة هذا التطور.
ثانياً، أشار الحطاب إلى التحولات في وسائل الدفع نفسها، حيث ظهرت طرق جديدة وحديثة مثل استخدام الـ PayPal وغيرها من المنصات المخصصة لتحويل التمويلات عبر الإنترنت. وأكد أن هذه التطورات تتطلب أيضاً تحديثات في التشريعات المالية والمصرفية.
ثالثاً، تحدث الحطاب عن تأثير العالم الافتراضي في المعاملات المالية، مشيراً إلى أهمية مراجعة القوانين المنظمة لهذا الجانب بشكل عام، نظراً للتطور السريع لهذا المجال واعتماد المزيد من الأفراد والشركات على العمليات المالية عبر الإنترنت.
وعبر عن استغرابه من عدم نشر مشروع القانون المذكور للعموم للاطلاع عليه، مما منع الخبراء من إبداء آرائهم في التنقيحات. وأكد أن التسريبات التي تحوم حول المجلة الجديدة تشير إلى عدم وجود اختلاف كبير عن القانون القديم، إلا فيما يتعلق بغير المقيمين في تونس ومعاملاتهم المالية.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بأنه يعتقد أن في تونس يفترض أنه تم مراجعة القانون المنظم لمجلة الصرف منذ أكثر من 30 سنة باعتبار وجود التجارة الالكترونية في العالم منذ سنين.
جدير بالذكر أن وزيرة المالية سهام البوغديري كشفت في تصريح إذاعي عن تفاصيل مجلة الصرف الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن المتوقع طرحها على البرلمان للمصادقة عليها.
وأوضحت البوغديري أن هذا التحديث لقانون الصرف والتجارة الخارجية الذي يعود لعام 1976 يأتي بعد انتظار دام 48 عامًا، ويراعي طلبات الشباب والمستثمرين، مما يعتبر بمثابة "ثورة تشريعية".
خلال حديثها في برنامج إذاعي، أوضحت الوزيرة أن أحد المحاور الرئيسية للتحديث يتعلق بمفهوم الإقامة، حيث تم تقليص مدة الإقامة اللاّزمة للشخص ليكون مقيمًا وفقًا للقانون الجديد.
كما تم تحديد النشاطات التي يجب أن يقوم بها الشخص خلال فترة الإقامة، مثل عقد الخدمات في الخارج. وأوضحت أيضًا أن الشركات والمؤسسات ستحظى بمعاملة مختلفة حسب موقعها ونشاطها، حيث تم تحرير بعض العمليات وتمكين المستثمرين من تحويل أرباحهم بشكل كامل.
فيما يتعلق بالحوافز، أشارت الوزيرة إلى أن هناك تشجيعًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تسهيل الإجراءات وتمكين المستثمرين من التحويلات والاستثمارات بشكل أكثر حرية.
يُشار إلى أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني أشرف على اجتماع مجلس الوزراء وأكد أهمية هذا التحديث للنظام المالي، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد.
وتهدف مجلة الصرف الجديدة إلى وضع إطار قانوني موحد يسهل الإجراءات المالية ويعزز التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم الشركات المحلية لزيادة تنافسيتها على الصعيدين المحلي والعالمي.