2470 حادث مرور منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 22 من جوان الجاري، خلّفت هذه الحوادث 513 قتيلا و 3468 جريحا، وفق ما أكّده المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية مراد الجويني.
ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، فإنّه تمّ تسجيل انخفاض على مستوى الحوادث ب186 حادثا، وانخفاض في عدد الجرحى ب338 جريحا، مقابل ارتفاع عدد القتلى ب106 قتيلا.
وأفاد الجويني في تصريح لإذاعة SonFm بأنّ مخالفة السهو وعدم الانتباه من بين أولى أسباب حوادث الطرقات في تونس، إضافة إلى مخالفة الافراط في السرعة التي خلّفت 374 حادثا 146 قتيلا.
ودعا في هذا الإطار المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق إلى احترام علامات المرور والسياقة المعتدلة والتقيّد بالسرعة القانونية.
وأكّد مراد الجويني على ضرورة ترك مسافة الأمان إلى جانب عدم نقل الركاب في وسائل غير معدّة للغرض، وتجنّب السياقة في حالة تعب أو نوم، متوجّها إلى العائلات التونسية برسالة تؤكّد على ضرورة رعاية الأطفال وعدم السماح لهم باللعب في الشوارع والمنتزهات والحدائق العامة دون رقابة خاصة وأنّ في مثل هذه المناسبات تكثر حركة المترجلين من فئة الأطفال وهو ما يستوجب الحذر أثناء السياقة وعند الاقتراب من أماكن تواجدهم.
وفي ذات الإطار، أكّد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي أنّ مؤشر خطورة حوادث الطرقات ارتفع في 6 أشهر الأولى من السنة الحالية، وهذا ما اضطر الجمعية إلى توجيه نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية لمعالجة ما وصفه بإرهاب الطرقات وإعطاء الموضوع الأهمية اللازمة وإدراجه كنقطة قارة في مجلس الأمن القومي.
ودعا الفريقي إلى تكثيف فرق المراقبة المرورية نظرا لارتفاع عدد القتلى بزيادة قدّرت ب30 بالمائة مقابل انخفاض عدد الحوادث، معتبرا اختراق إشارات المرور وتجاوز السرعة القانونية والسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات قتل على وجه العمد.
تطبيق القانون بلا هوادة لردع الأشخاص المعنية هذا ما طالب به رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في تصريح خصّ به إذاعة Son Fm، مثمّنا الاستنفار الأمني الكبير في مراقبة الطرقات المؤدية إلى الملاهي الليلية والنوادي والفنادق.
ولفت ذات المصدر إلى أنّ العمل على هذا الموضوع شأن وطني يهم كل الوزارات ووسائل الإعلام لتوعية المواطنين، مشدّدا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الموسم السياحي وتحمّل جميع الأطراف المسؤولية.
وذكّر عفيف الفريقي بأنّ الخسائر الاقتصادية لحوادث المرور تصل إلى 5.6 نقطة من الناتج المحلي الوطني الخام.