كشفت دراسة "المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وسياسات تأبيد الهشاشة"، أن 92% من العاملات في القطاع الفلاحي اللاّتي وقع استجوابهن يؤكدن أنهن لا تتمتعن بالتغطية الإجتماعية.
وفي هذا الإطار قالت القائمة على هذه الدراسة حياة العطار في تصريح لإذاعة Son fm أن مسألة غياب الضمان الاجتماعي لهذه الفئة هي نتيجة لمجموعة من الاخلالات في علاقة بالجانب الهيكلي للقطاع الفلاحي حيث لا تتمتع العاملات الفلاحيات بالاعتراف كيد عاملة ولا يشتغلن بطريقة تعاقدية كما أن 85 بالمئة من العاملين في القطاع الفلاحي يعملون بطريقة غير نظامية وهو ما ينعكس على وضعية اليد العاملة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتعود الأسباب كذلك الى الجانب التشريعي الضامن الأساسي لحقوقهم والتي لازال غير قادر على حماية هذه الفئة.
كما أكدت وجود اخلالات على مستوى الجانب المؤسساتي للدولة، مشيرة إلى غياب الرقابة والتفقد في القطاع الفلاحي والمرتبط بالتزامات الدولة تجاه العاملات الفلاحيات حيث أنه لم تمضي الدولة التونسية إلى حدود اليوم الاتفاقية عدد 129 لمنظمة العمل الدولية.
وانتقدت الدراسة وفق محدثتنا عدد من القوانين على غرار مجلة الشغل، وأكدت على ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية انطلاقا من مجلة الشغل وصولا إلى القوانين الأخيرة، مشيرة إلى أنّ العديد من الفصول في مجلة الشغل فتحت الباب للتأويلات وقع استغلالها في عديد المناسبات كالفصل 54 من مجلة الشغل التي تشرع عمل الأطفال دون ال 16 سنة في حال حضور أحد أفراد العائلة كوصي والتي ارتبطت في الماضي بسياسة الفلاحة العائلية لكن تحول هذا الفصل الى عملية استغلال الأطفال عن طريق الإتجار بهم للعمل في القطاع الفلاحي.