أكّد عضو جبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي خلال تدخّله اليوم الاثنين 27 مارس 2022 في برنامج "لوميدي2" أنّ 10 أعضاء من الجبهة وبعض من عائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة قرّروا الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الجبهة.
وكشف رياض الشعيبي أنّ المعتصمين يطرحون مطلبين أساسيين، يتعلق المطلب الأول بضرورة خروج كل من الناطق الرسمي للمحكمة ولقطب مكافحة الإرهاب للرأي العام لتوضيح خبايا وخلفيات ما يعرف بقضية أمن الدولة وعرض الأعمال المادية المجرمة المنسوبة إلى عدد من السياسيين الموقوفين.
كما يطالب المعتصمون بالشفافية في التعاطي مع هذا الموضوع وبعرض الوقائع على الرأي العام وتوجيه تهم واضحة حتى يتسنى للمحامين الدفاع عن منوبيهم.
وأضاف الشعيبي أّنّ قضية التآمر على أمن الدولة قضية مزعومة وأنّه وقع حشر مجموعة من النشطاء والقيادات السياسية وافتعال ملفات غير حقيقية واعتقالهم ووضعهم في السجن، قائلا "إلى حدّ الآن لم تخرج المحكمة ببيان رسمي حول حيثيات القضية والتهم غير واضحة في حق هؤلاء".
وتابع ضيف البرنامج "نعتبر أنّ الذين تمّ ايقافهم معتقلون دون أفعال مادية تجرّمهم والخلفية السياسية هي الدافع لهذه الاعتقالات".
وأفاد عضو جبهة الخلاص الوطني بأنّه رغم الحاح هيئة الدفاع ورغم الوقفات الأسبوعية التي تقوم بها الجبهة إلا أنّه إلى حدّ الآن لم نتحصل على بلاغ رسمي يعلمنا بالجرائم المنسوبة للشخصيات التي تمّ اعتقالها وفق قوله.
كما بيّن رياض الشعيبي أنّ ظروف إقامة المساجين سيئة زد على ذلك سياسة التنكيل الموجّه ضدّهم، مبرزا أنّه تمّ وضع الموقوفين في هذه القضية في غرف مكتظة مع سجناء الحق العام وفي ظروف "غير انسانية وغير لائقة".
واعتبر أنّ السجين السياسي هو الذي يعتقل من أجل أفكاره السياسية السلمية ويتمتع بحقوق كونية نص عليها القانون الدولي، مطالبا بتمتيع السجناء بظروف إقامة صحيّة ومناسبة من سهولة التواصل مع هيئة الدفاع وتمتيعهم بحقهم في النفاذ إلى الإعلام والكتب والمراجع التي يستحقونها لضمان الحدّ الأدنى من الظروف الصحية للإقامة.
وأقّر عضو جبهة الخلاص الوطني بتحسن نسبي لظروف الإقامة لكن الظروف مازالت بعيدة عن الحقوق التي ينصّ عليها القانون الدولي في هذا الشأن.