التصنيفات

نفّذ الدكاترة الباحثون اعتصاماً أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 11 إلى 21 أوت الماضي، للمطالبة بتفعيل الوعود الرئاسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بتاريخ 1 فيفري، والمتعلقة بانتداب 5000 دكتور باحث كدفعة أولى في مجال التدريس والبحث العلمي، وذلك بعد اجتماع جمعهم بوزيرة التعليم العالي ووزير التربية.

 اعتصام من أجل تطبيق وعود معلّقة 

بوجمعة حجي، منسق عن الدكاترة الباحثين، أوضح في تصريحاته على موجات إذاعة Son FM أن البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية والموجود إلى اليوم على صفحتها الرسمية، ظلّ مجرد وعود لم تُطبّق، ما دفعهم إلى تنفيذ الاعتصام للضغط من أجل الالتزام بها. وأشار إلى أن لقاءهم بالرئيس بتاريخ 21 أوت تناول عدة مواضيع، حيث شدّد المعتصمون على ضرورة الانتداب الاستثنائي للدكاترة الباحثين عبر الإدماج.

 جلسة مع الرئيس... وصدمة النتائج 

انعقدت جلسة رسمية يوم 1 سبتمبر بين رئيس الجمهورية ووفد عن الدكاترة الباحثين، أكد خلالها الرئيس مجدداً أن المناظرة هي الأساس في الانتداب، مع التشديد على ضرورة ضمان الشفافية، مبرزاً وجود حلول أخرى بالدكاترة الباحثين في بقية الوزارات. لكن حجي اعتبر أن مخرجات الجلسة لا تفي بالغرض، قائلاً: "سنعبّر عن رفضنا القطعي والنهائي لكل مخرجات هذه الجلسة، لأنها لا تحقق العدالة للدكاترة الباحثين، وفرض المناظرة كحل نهائي يتناقض حتى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة". 

 انتقادات لاذعة للمناظرات 

الدكاترة الباحثون شدّدوا على أن رفضهم للمناظرة ليس بسبب انعدام الثقة في كفاءاتهم، بل بسبب ما وصفوه بفساد المنظومة، حيث " تتخللها المحسوبية وشبكة تقييم خاطئة لا توفر الحد الأدنى من المقاييس والضوابط لضمان العدالة بين المترشحين". وأضاف حجي: " كيف نتحدث عن كفاءة الدكتور من خلال العقود والساعات العرضية، وعندما يطالب بالعدالة الاجتماعية يصبح محل تشكيك؟". 

 أزمة نفسية وصحية وملف وطني 

أشار حجي إلى أن الدكاترة يعيشون اليوم "صدمة وأزمة نفسية وصحية "، مؤكداً أن العديد منهم كانوا يعتقدون قبيل الجلسة أنهم سينالون حق الإدماج، لكنهم صدموا باستمرار "الظلم المسلط عليهم". واعتبر أن ملف الدكاترة "قضية وطنية لا فئوية ولا قطاعية "، مشدداً على أن إدماجهم في الجامعات ومراكز البحث ضرورة قصوى لإصلاح الجامعة مطالبا بدكترة الجامعات التي "أُغرقت بأساتذة الإلحاق ".

 إصلاح الجامعة وتوظيف الكفاءات 

في ذات السياق، وصف حجي استمرار قبول أعداد كبيرة من طلبة الدكتوراه من أجل استغلالهم ثم تركهم دون حلول بـ"العبث وعدم المسؤولية". وأكد أن " حق الدكاترة في التدريس وفي مراكز البحث واجب على الدولة، خاصة أمام الشغورات الكبيرة في الجامعة والتي تفوق عدد الدكاترة الباحثين أنفسهم".