أعرب مواطنون لـ SonFM عن عمق غضبهم من غياب محددات وضوابط يتحلى بها عمال عربات "الشنقال" خلال عملية رفع سياراتهم داخل المناطق البلدية وغياب عناصر الأمن أثناء عملية المعاينة ما تسبب في تضرر سياراتهم وتعطلها أثناء عملية نقلها إلى المستودعات، هذا وطالب المواطنون بوضع تقسيم واضح يعفي الأماكن التي تحتوي على مستشفيات من احتمالية تكبيل السيارات ورفعها من طرف عمال "الشنقال".
وقال أحد المواطنين: "غالبا ما يكبل عمال" الشنقال "السيارات في الأماكن العمومية والتي تسمح بالوقوف... وأحيانا يقومون بتكبيل سيارات رغم وجود تذكرة دفع معلوم الوقوف على زجاج السيارة... إنهم فقط يسعون إلى تكبيل أكبر عدد ممكن من السيارات".
في الأثناء، أعرب مواطن آخر عن عمق انشغاله من عدم إثبات التجاوزات التي يقوم بها أعوان "الشنقال" خلال عملية نقل السيارات من أماكن ربوضها إلى المستودعات والتي عمقها غياب عناصر الأمن عن مراقبة أعمال أعوان "الشنقال" حيث يترك المواطن سيارته "صاغ سليم" ليعود ويتسلمها وعجلاتها المطاطية متلفة وزجاجها مكسور...
من جهتها، تساءلت إحدى المواطنات التي قابلناهم عن مدى قانونية حجز السيارات من قبل "الشنقال" في الشوارع التي لا تحتوي على أي علامة تدل على أن الوقوف أو التوقف ممنوع تزامنا مع غياب أي مأوى للسيارات في تلك الشوارع وأحيانا في منطقة بعينها.
ووفق مواطنين في العاصمة يختلف معلوم رفع "الشنقال" من منطقة إلى أخرى (فارق في السعر بين مناطق الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة السياحية والمناطق المهمشة في بقية الولاية الأربعة) وحسب نوع السيارة (فارق كبير في السعر ما بين أصحاب السيارات الشعبية والقديمة وأصحاب السيارات المتطورة).
نشير إلى أن البلديات، وفي إطار اللامركزية، تطلق بشكل دوري طلبات عروض موجهة نحو شركات خاصة، حول استغلال مواقف السيارات ونشاطات الوقوف والتوقف في مناطق محددة داخل فضائها البلدي، في المقابل تدفع الشركات الفائزة بطلب العروض 20 % من سعر معاملاتها السنوي للبلدية على أقساط.