طالب الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية في بيان صادر في 27 جوان 2023 بتفعيل تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي يحوي توصيات ملزمة للدولة التونسية بنص "القانون الأساسي 53 لسنة 2013" المتعلق بالعدالة الانتقالية والمؤسس لدولة "عادلة وديمقراطية"، متهما منظومة 25 من جويلية بمحاولة قبر ما تضمنه القانون والتقرير.
في 31 ديسمبر 2013 نشرت الدولة التونسية في رائدها الرسمي القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها حيث يشدد في فصليه الثاني والسادس على إلزامية المساءلة والمحاسبة في مجموع الآليات التي تحول دون الإفلات من العقاب أو التفصي من المسؤولية إلى جانب كشف حقيقة الانتهاكات كحق يكفله القانون لكل المواطنين، لكن هذا القانون لم يطبق وفق جمعيات حقوقية خاصة إن تعلق الأمر بقضايا العنف البوليسي.
هذا واعتبر الائتلاف المدني أن الإصلاحات الواردة في القانون والتقرير من شأنها أن تؤسس لدولة المواطنة وتكرس احترام الحقوق والحريات وتضمن عدم الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما توفر الضمانات اللازمة لعدم الرجوع لدولة الاستبداد، متهما في ذات البيان منظومة 25 جويلية بمحاولة قبر التقرير"بشتى الطرق" حيث أنها لم تشر في دستور 2022 الى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية في "خرق جسيم لمبدأ تواصل الدولة وضرورة الإيفاء بتعهداتها الدستورية والقانونية والأخلاقية" بل انطلقت في إحداث مؤسسات بديلة كمؤسسة فداء و لجنة الصلح الجزائي والتي "لا تحترم الحد الادنى من الشفافية والمهنية حيث لم تقدم شيئا للشعب التونسي" وفق نص البيان.
هذا ويعتزم الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية تنظيم مؤتمر صحفي في 03 جويلية 2023 بمناسبة الذكرى الثالثة لنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة تحت عنوان "توصيات التقرير بين تطلعات الضحايا ومشروع السلطة" بمشاركة هيئة الحقيقة والكرامة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجمعية الكرامة للحقوق والحريات.