تفاقم العجز التجاري الشهري وبلغ نسبة 15،8 بالمائة خلال مارس 2023 وبلغت قيمته 1768،6 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1526،5 مليون دينار خلال فيفري 2023
وتقهقرت، تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب2،3 نقطة مقارنة بشهر فيفري 2023 لتبلغ مستوى 73،9 بالمائة، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء بخصوص التجارة الخارجية بالأسعار الجارية (م.ظ.م)، مارس 2023، نشرتها، الثلاثاء.
وشهدت المبادلات التجارية لتونس ارتفاعا في شهر مارس، بعد الانخفاض المسجل في فيفري 2023، وزادت الصادرات بنسبة 2،4 بالمائة والواردات بنسبة 5،6 بالمائة.
ودون احتساب منتجات الطاقة، فقد تراجعت الصادرات بنسبة 2،2 بالمائة بينما زادت الواردات بنسبة 9،8 بالمائة.
وزادت الصادرات، خلال مارس 2023، بنسبة 2،4 لتستقر قيمتها عند 5003،5 مليون دينار. وتعود هذه الزيادة، أساسا، إلى انتعاش صادرات قطاع الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 231،4 بالمائة، وإلى الزيادة بنسبة 11،8 بالمائة في قطاع المناجم، وخاصّة، صادرات الفسفاط إلى إيطاليا، وكذلك التحسن في صادرات الملابس والجلود بنسبة 4،4 بالمائة، خاصّة، صادرات الملابس إلى فرنسا.
في المقابل تراجعت صادرات القطاع الفلاحي بنسبة 16،7 بالمائة وصادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 11،5 بالمائة.
بعد شهرين من التراجع، زادت الواردات بنسبة 5،6 بالمائة. وساهمت جميع مجموعات المنتجات في هذه الزيادة، باستثناء منتجات الطاقة التي تراجعت بنسبة 13،3. وسجلت الواردات دون اعتبار الطاقة ارتفاعا بنسبة 9،8 بالمائة.
ويفسر العجز التجاري بأنه الفارق بين الواردات والصادرات في بلد ما خلال فترة زمنية محددة، حيث تعني الواردات جميع السلع والخدمات التي يشتريها البلد من الخارج، في حين تعني الصادرات جميع السلع والخدمات التي يبيعها البلد للخارج. إذا كانت الواردات تفوق الصادرات، فإن هذا يعني وجود عجز تجاري. ويمكن أن ينجم العجز التجاري عن عدة عوامل، مثل الزيادة في الاستهلاك الداخلي للسلع المستوردة، أو الانخفاض في قيمة العملة المحلية، أو تحديد الأسعار، أو التباطؤ في النمو الاقتصادي. وعادةً ما يكون للعجز التجاري تأثير سلبي على اقتصاد البلد المتأثر.
ويرى خبراء الاقتصاد أن العجز التجاري يعتبر تحديًا اقتصاديًا لتونس، حيث يؤدي إلى زيادة الديون الخارجية ونقص الموارد المالية الخاصة بالبلاد. ويعتبر تحسين الصادرات وتحقيق التوازن في التجارة الخارجية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد التونسي في الوقت الحالي.