قالت الكاتبة العامة والناطقة الرسمية للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة لدى تدخلها في برنامج 100T أن تونس رائدة في التشريع بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الدستور ينص على حماية الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز وتضمن التدابير التي تحقق المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة مع غير ذوي الإعاقة في كل مجالات الحياة.
لكن من جهة أخرى، أكدت العقربي أنه على مستوى التمتع بالحقوق هناك العديد من الإشكاليات على غرار عقلية التونسي التي لازالت تنظر إلى ذوي الإعاقة على أنه شخص مريض، مشيرة إلى أن المقاربة الطبية هي التي تسببت في عملية الاقصاء على أساس الإعاقة.
وأوضحت العقربي أن كل مستشفيات تونس تقريبا غير مهيأة على مستوى البنية التحتية لتنقل ذوي الإعاقة بطريقة سهلة وحرة، حيث تغيب الوسائل المكتوبة بطريقة البرايل "وهو نظام قراءة وكتابة خاص بالمكفوفين وضعاف البصر"، بالإضافة إلى غياب المختصين في لغة الإشارة لتسهيل عملية التواصل بين الشخص ذو الإعاقة والطاقم الطبي، بالإضافة إلى غياب المصاعد التي تمكنهم من التحرك بطريقة سهلة، وكل هذه المشاكل تؤدي إلى كشف السر الطبي عند اضطرار صاحب الإعاقة لاصطحاب مرافق.
وتحدثت عن إشكالية إضافية ألا وهي توجه الطبيب بكلامه الى مرافق الشخص ذو الإعاقة في حالات عدة، ما يؤثر سلبا على نفسية الشخص ذو الإعاقة.
وأكدت محدثتنا على ضرورة تكييف المنظومة الصحية بما يتماشى مع طريقة التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا حاجة لقانون لا يتم تطبيقه في جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها المستشفيات.
وأشارت العقربي الى أن الطاقم الطبي غير مضطلع بأبجديات القوانين المتعلقة بنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة ولم يطلعوا حتى على المادة 25 وعلى القانون التوجيهي لسنة 2005 الذي يضمن لهم حقهم الصحة.
وتحدثتا بوراية العقربي عن مجهودات المنظمة والتي تتمحور أساسا على تنظيم لقاءات وحوارات للتعريف بهذه القوانين ونشرها على نطاق أوسع، وذكرت أن من بين هذه البرامج برنامج من اجل صحة دامجة الذي لم تحضر خلاله الجهات الرسمية على غرار المندوبين الجهويين للصحة رغم استدعائهم، معتبرة أن هذه الجهات تترفع على الحضور.
وقالت العقربي "اعاقتنا اشتدت بسبب عدم قدرتنا على التواصل مع المؤسسات الرسمية ومع المواطنين لأننا لم نتمكن من إيجاد وسائل تقوم بإيصال رسائلنا ومشاكلنا بسهولة".
" لذلك أكدنا على ضرورة تواجد شخص ذو إعاقة في البرلمان لأن أي قانون تغيب فيه آليات التنفيذ لا يمكن التمتع به"، "ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في البرلمان طبيب ليس له دراية بقوانين ذوي الإعاقة وتمت دعوته للتشاور مع أعضاء المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة لصياغة مشاريع قوانين لكنه لم يكلف نفسه أن يبقى لأكثر من 3 دقائق ولم يسمع المشروع"، وفق تأكيدها.
وقالت محدثتنا أنه الى حدود اليوم ليس هناك إحصائيات دقيقة حول أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وكل الاحصائيات متعلقة ببطاقة الإعاقة والتي نطالب أن تكون بطاقة دمج، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقول أن العدد في حدود 438 إعاقة ولكنه أكثر باحتساب الأشخاص الذين لا يملكون بطاقة إعاقة لعدة أسباب، فمثلا في حال ما أن شخصا ولد كفيف يتم مطالبته كل 5 سنوات بشهادة طبية ليتحصل على بطاقة الإعاقة.
وطالبت العقربي بأن تتطابق القوانين المتعلقة ببطاقة الإعاقة مع متطلبات العصر ومع الاتفاقيات الدولية.