970 ألف هو مجموع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، ويمثّل هذا الرقم 97 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي وعموده الفقري، إلا أنّ هذه النسبة تراجعت بعد أزمة كوفيد 19، وتسببت في إفلاس ما يقارب 200 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة، هذا ما أكّده الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص.
وقال حواص في تصريح خصّ به إذاعة Son fm، إنّ المؤسسات التي هي على حافة الإفلاس مازالت موجودة على أرض الواقع لكنها غير قادرة على النشاط بسبب مشاكل مع البنوك أو مشاكل تتعلق بشيكات بدون رصيد.
وأوضح محدّثنا أنّ الاقتصاد التونسي ليس في حالة جيّدة بسبب ضعف المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي هي في حالة انهيار تام وفق قوله، مشيرا إلى أنّ المداخيل الجبائية المباشرة وغير المباشرة عرفت تراجعا نظرا لتراجع مساهمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ولفت عبد الرزاق حواص إلى أنّ القطاع الفلاحي يعاني بدوره من تدهور الأوضاع الاقتصادية إذ لم يعد الفلاح قادرا على الإنتاج بسبب غياب الموارد، متابعا بالقول "50 ألف فلاح مصنّف لدى البنك المركزي غير قادر على الحصول على قروض رغم أنّ الدولة قامت سنة 2015 بضخّ 700 مليون دينار في الدورة الاقتصادية ولم يتم على إثرها إعادة ادماج الفلاحين في الدورة، وهذا ما يؤكّد أنّ خطوط التمويل تذهب إلى غير مستحقيها، على حدّ قوله.
وبيّن الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنّ منظومتا الرخص وكراس الشروط ساهمتا في تدهور الاقتصاد وغلق الأبواب أمام الشباب الذي يطمح إلى بعث مشاريع، ويدفعه إلى الهجرة أو بعث مشاريع غير مربحة.
7200 صاحب مؤسسة صغرى ومتوسطة في السجون بسبب مشاكل الشيك دون رصيد، 750 ألف مفتش عنهم في قضايا الصكوك دون رصيد تتراوح أعمارهم بين 23 و73 سنة، أرقام مفزعة تحدّث عنها الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي أكّد أنّ كل فشل رواءه نجاح في كل الدول ما عدى تونس "إذا فشلت فمصيرك السجن".
ودعا إلى تغيير القوانين والتشريعات لتتلاءم مع الوضعية الحالية للاقتصاد التونسي، ذاكرا على سبيل المثال إثيوبيا التي تعمل بالعملات الرقمية كالبيتكيون، وتونس لم تتمكّن إلى اليوم من تقنينها بسبب خوفها من التكنولوجيا والشفافية، وقال "نحن لهم بالمرصاد، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة وعبر النضالات المشروعة لفكّ الاقتصاد التونسي من مجموعة العائلات التي تتحكّم فيه".
الغاء نظام الرخص ومنظومة كراس الشروط، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتسهيل خلق المشاريع وفتح المؤسسات وتفادي البيروقراطية، إضافة إلى خلق قوانين جديدة تتماشى مع متطلبات العصر، ومراجعة منظومة الدعم لتخفيف العبء على الدولة، مع مراجعة منظومة المؤسسات العمومية، هذه الإجراءات التي يجب اتخاذها عاجلا لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإنقاذ الاقتصاد التونسي، هذا ما دعا إليه محدّثنا، الذي أكّد أيضا على ضرورة العمل على تفادي عجز الميزانية من خلال تحسين كل من منظومة الحبوب والطاقة المتسببتان في عجز ميزانية الدولة.
"سيّب الاقتصاد وشجّع الفلاح على الإنتاج، غيّر منظومة التمويل، الماكينة القيدمة معادش تنجم تخدم" هذه الكلمات ختم بها الناطق الرسمي باسم المؤسسات الصغرى والمتوسطة حواره.