التصنيفات

تآكلُ الحقوق والحريات الفردية والعامة في تونس ظاهرة باقية وتتمد لتنغرس جذورها في أعماق البلاد سلطة وشعبا، تحدوها قوانين تهيأ لها أرضية ملائمة.

ولا يمكن الحديث عن واقع الحقوق والحريات في تونس دون بسط قضايا مجتمع الميم عين وما يتكبدونه من مشقة في طريق حياة ملآها الحرية والإنعتاق من قيود مغطاة بالصدأ.

الفحص الشرجي هو أحد القضايا الحارقة التي ضربت كرامة الذات البشرية لمجتمع الميم عين في معقل حيث استباحة الدولة التوغل في فتحات شرج الأفراد مقدمة لنفسها أحقية التعدي عليها.

قدمت الدولة التونسية يوم 9 نوفمبر 2022 تقريرها للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، في مواجهة 43 تقرير من جهات حقوقية مختلفة متعلقة بانتهاكات الدولة ضد الحقوق الإنسانية خلال السنوات الماضية واستهلت الجلسة أشغالها بكلمة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن التي ثمنت فيها زيارة الخبير الأممي المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية لتونس، وإن الوفد التونسي سيكون له إجابات مناسبة عن كل المسائل المتعلقة بالفصل 230 المجرم للمثلية الجنسية، وفق بيان صادر عن جمعية دمج في تاريخ سابق، وكلفت ممثلة وزارة الصحة للإجابة عن الانتهاكات المتعلقة بحقوق مجتمع الميم عين و التي بدورها قدمت معلومات مغلوطة أولها أن الدولة التونسية لا تأذن بفحوصات الشرجية من أجل إثبات الممارسات الجنسية المثلية بل هي فحوصات موجهة لإثبات الاعتداءات الجنسية، وإن مورست ضد مجتمع الميم-عين فتمارس بموافقة قبلية و تحت إشراف قضائي، وهو ما يعيد للواجهة جدية ومدى التزام تونس بتعهداتها بالتخلي عن الفحص الشرجي القسري.

سنة 2017، صادق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على التقرير الخاص بتونس بعد إعلانها عن قبولها 189 توصية من أصل 248 توّصلت بها، وتشمل التوصيات تعزيز المحاسبة عن الانتهاكات التي تركتبها قوات الشرطة والقضاء على التعذيب، والتوقف الفوري عن فحوص الشرج الإكراهية.

وبالعودة إلى سنة 2019، اعتقلت السلطات التونسية 121 شخصا خضعوا جميعا للفحص الشرجي، وفق جمعية دمج. كما أكدت الجمعية في بيان لها أصدرته سابقا أن الفحوصات الشرجية لإثبات الممارسات الجنسية المثلية مازالت قائمة في تونس وكان آخرها في شهر سبتمبر 2022 بإذن من مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، معتبرة أنه لا يمكن اعتبار أي موافقة مكتوبة أو شفاهية على أنها موافقة مستنيرة من أجل إجراء الفحوصات الشرجية باعتبارها ممارسة ماسة من الحرمة الجسدية وحاطّة من الكرامة الإنسانية وتعذيب يمارسه موظفون عموميون إذنا وإشرافا وتنفيذا، وقد تحصلنا على نسخة من تقرير الطب الشرعي الصادر عن المستشفى الجامعى الطاهر صفر بالمهدية.

.

كما سبق أن قدمت جمعية دمج -في إطار دراسة أنجزت ضمن مشروع "توانسة كيفكم" للمساعدة القانونية لمجموعات الميم عين في ماي 2023-  أرقاما تحصلت عليها من الهيئة العامة للسجون و الإصلاح عبر مطالب نفاذ للمعلومة تتجاوز 872 من المودعين.ات في السجن على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية.

خلال إجراء الفحص الشرجي القسري، يُطلب من الضحية خلع سرواله والانحناء، ليقوم الطبيب بتفحص الشرج باستخدام أصابعه أو أدوات خاصة، بهدف البحث عن أي دليل على تعرض دخول أي جسم في شرج الضحية، بحضور عناصر الشرطة المرافقين للتدخل في حال عدم الانصياع، في مشهد حاط من الكرامة الإنسانية للضحايا، وفق وصف الناشطة ناجية منصور، مسئولة مكتب تونس بجمعية دمج، مبرزة أن الفحص الشرجي يقوم على معاينة عضلة فتحة الشرج من حيث شدتها وارتخائها، والكشف عمّا إذا احتوت على احمرار أو جروح أو أثار يمكن لها أن تكون مؤشراً على حدوث اتصال جنسي.

وفي هذا السياق يجدر التذكير بأن الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية  ينص على أن "يعاقب مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام"

ويندرج هذا الفصل ضمن الجرائم الجنسية في الفرع الثاني المتعلق بالاعتداء بما ينافي الحياء، ولم يقع تعديله منذ إصداره في أكتوبر1913.

وعدّت مختلف المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق مجتمع ميم عين في تونس، الفصل 230 من المجلة الجزائية نموذجا عن النصوص القانونية التي تتعارض مع نص دستور 2014 ودستور 25 جويلية 2022 اللذين ينصان على مبدأ صون كرامة الأفراد واحترام خصوصياتهم وحرمتهم.

وتعليقا على تواصل إجراء الفحص الشرجي في تونس وعد التزام السلطات التونسية بتعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان واستمرارها في انتهاك كرامة الذات البشرية،  قالت الحقوقية والمحامية إسلام صبري أن " المتداول في تونس أن يُجرى الفحص الشرجي بعد تسخير الطب الشرعي من قبل مأمور الضابطة العدلية أي باحث البداية، مشيرة أن هذا الإجراء باطل قانونيا باعتباره لا يمتلك الصلحية التي تخول لهم طلب إجراء فحوصات شرجية، إذ أن المخول لإعطاء مثل هذه التعليمات هو قاضي التحقيق أو الدوار الجناحية دون غيرهم".

مؤكدة أن الجهاز البوليسي طالما استند إلى مجرّد الاشتباه في مظهر الضحايا (المتهمين) في مثل هذه القضايا ليضيف لمساته جاعلا منها "حالة تلبس"، موضحة أن مهمة أعوان الشرطة الأصلية والأساسية تتمثل في معاينة الجرائم، جمع الأدلة، البحث عن مرتكبيها، وتقديمهم للمحاكم.

من جانبها أوضحت المحامية نعمة النصيري أن العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية اعتبرت أن الفصل 230 يدخل في باب سوء المعاملة والتعذيب باعتباره انتهاكا لحرمة الجسد، منددة بما يتعرض له ضحايا الفحص الشرجي من انهاكات بداية بالإيقاف وصولا للسجن وما ينجر عنه من أثار نفسية وجسدية قد تعرض حياتهم للخطر.

في حين اكتفت عمادة الأطباء في وقت سابق بتوجيه الأطباء المنخرطين قضائياً في هذه الممارسة إلى ضرورة تنبيه من يخضعون للفحص إلى حقهم في رفضه. ، في وقت رفض فيه الكاتب العام للعمادة نزار العذاري تقديم أي موقف رسمي حول هذا الموضوع للإذاعة Son Fm إلا بعد طلب كتابي يستغرق قرابة أسبوع، وفق تقديره..

في حقيقة الأمر،غالباً ما تتحوّل التجاوزات التي تطال ضحايا الفحص الشرجي إلى مشاريع للإيذاء صحتهم النفسية وتخريبها.

الأمر الذي أكده أخصائي الطب الجنسي أنس العويني قائلا أن "منطقة الشرج من أشد خصوصيات الجسد التي لا يجب التعدي عليها بأي شكل من الأشكال وإلا ستخلف في الفرد أثرا نفسية منقطعة النظير تصل حد الاكتئاب الحاد.

كما أشار العويني إلى أن الشرج مكان من أماكن الإثارة الجنسية الطبيعية للجنسين سواء كان ذكرا أو أنثى، تمكنه من الوصول إلى النشوة الجنسية في مدة قصيرة، مؤكدا أن ليس من عادة الأفراد اجتماعيا وثقافيا كشف هذه المنطقة ويُعتبر في خرق هذا المبدأ تعدي على الذات البشرية وعلى حريتها وكرامتها.

وأضاف الأخصائي الجنسي أن السلوك الجنسي سلوك خاص جدا وشخصي، والتدخل فيه ليس من مشمولية أي شخص مهما كانت صفته.

معرجا على أن فتحة الشرج إثر فحصها وبما تبديه من تقلصات وامتدادات لا تعني بالضرورة ممارسة الجنس المثلي إذ تتعدد الممارسات في فتحة الشرج وتختلف، ولا يمكن الخوض في مثل هذه الخصوصيات الجنسية مع أعوان الشرطة أو أمام قاضي التحقيق.

وأكد العويني أن من حق كل فرد أن يتعاطى مع جسده جنسيا على النحو الذي يرتضيه، بما يعود عليه بالمتعة والسلامة، مشيرا أن السلوك الجنسي ليس سلوكا ثانويا بل سلوك أساسي يعتبر من أعمدة التوازن النفسي، فمن الطبيعي أن يبحث الإنسان عن ما يثيره جنسيا في كنف الاحترام المتبادل، على حد قوله.

ولكن رغم كل الأصوات المنددة بمثل هذه الممارسات، والداعية إلى احترام حرمة الأجساد والتعامل مع الآخرين باختلافاتهم، نجد المحاكم منتصبة و"المشانق" معلقة لسبب واحد وبسيط وهو اختلاف الهوية الجنسية في ظل مجتمع وترسانة قانونية لا تحترم شيء بما في ذلك نفسها.