في فيفري سنة 2021 أطلقت الرابطة الوطنية للأمن والمواطن والمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مبادرة لتنقيح القانون المنظم لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وتحديدا الفصل 411 من المجلة التجارية بهدف إلغاء العقوبة السجنية واعتماد الشيك الكتروني في المعاملات التجارية.
وتمت دعوة نواب البرلمان السابق المنحل إلى الإسراع بطرح مبادرة تشريعية لتغيير القانون الذي ينص على العقوبة السجنية بنحو خمس سنوات وخطية مالية لكل من يصدر شيكا بدون رصيد، بهدف وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 97 بالمائة من النسيج الاقتصادي، وعقدت عديد جلسات الاستماع إلى الأطراف المتداخلة في الملفّ من جهات رسمية كالبنك المركزي وزارة المالية والهياكل المهنية الممثلة للقطاعات المعنية كجامعة البنوك ومنظمة المؤسسات الصغرى والمتوسط.
وارتكز أصحاب المبادرة آنذاك على جملة من المؤيدات منها أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (11) منه نص على انه"لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام مدني”
وأوضح المكلف بالعلاقات العامة بالمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص آنذاك في تصريح إعلامي "أن تسليط عقوبة سجنية على المتخلفين عن خلاص الشيكات حتى في حال عدم رفع المتضرر لقضية ينتج ضررا مزدوجا يزج صاحب مؤسسة في السجن وعدم خلاص المتضرر وهو ما يسفر عن إفلاس مؤستتين أو أكثر وإحالة العالمين بهما على البطالة، مؤكدا أن تونس تقريبا هل البلد الوحيد الذي يقر عقوبة سجنية في جرائم الشيك دون رصيد باعتبار أن كل بلدان العالم تعتمد مبدأ "المال يرد بالمال وليس بعقوبة الجسد".
وتقدر أعداد المحاكمين في هذا الإطار وفق موقع “محاماة نت” “50 ألف…40 ألف في السجون وأكثر من 10 آلاف فار من العدالة.
ويعاقب المتهم بالسجن مدة 5 سنوات وبخطية تساوي 40٪ من مبلغ الشيك أو ما بقي من قيمته على ان لا تقل عن 20٪ من مبلغ الشيك او باقي قيمته وذلك وفق آخر تنقيح للقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.”
وإلى اليوم الأحد 9 جويلية 2023 يبقى الفصل 411 من المجلة التجارية فصلا تتقاذفه التجاذبات السياسية إذ تم التطرق أمس السبت في لقاء بين وزيرة العدل ليلى جفال ورئيس الجمهورية قيس سعيد حول تقدم دراسات إعداد المشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية "يحفظ حقوق الدائنين" وهو حل ممكن كما تظهر ذلك عديد التجارب المقارنة ولأن الوضع الحالي لا يستفيد منه لا دائن ولا من هو قابع وراء القضبان، وفق ما جاء على لسان رئيس الجمهورية.