أصدرت وزارة العدل اليوم الأربعاء 23 أوت 2023 بلاغا أعلنت فيه أن وزيرة العدل ليلى جفال طرحت خلال جلسة عمل ملامح مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجاريّة ومختلف جوانب مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها، وتعديل المنظومة القانونية للشيكات.
ويذكر أن المشروع ليس الأول من نوعه إذ سبق وأن تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بمبادرة تشريعية لمراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية التي تم عرضها على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب المنحل بهدف مراجعة أحكام الشيك دون رصيد الواردة بالمجلة التجارية، وعند نقاش مقترح القانون تباينت الآراء بشأنه بين مطالبين بإلغاء العقوبة السجنية نهائيا بالنسبة لمرتكبي جرائم الشيك دون رصيد، وبين رافضين لإلغاء هذه العقوبة بصفة.
وبعد جلسات عمل مطولة للجنة التشريع العام في دراسة المبادرة بقيت المبادرة حبرا على ورق إثر حل المجلس في 25 جويلية 2021.
وسبق للمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن قدمت منذ سنة 2020 إلى مجلس نواب الشعب مقترح قانون يهدف إلى مراجعة أحكام الشيك دون رصيد رغبة منها في تخفيف تداعيات كوفيد 19 على المنتمين إليها.
وفي فيفري سنة 2021، أطلقت الرابطة الوطنية للأمن والمواطن مبادرة لتنقيح القانون المنظم لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وتحديدا الفصل 411 من المجلة التجارية بهدف إلغاء العقوبة السجنية واعتماد الشيك الكتروني في المعاملات التجارية.
وفي 9 جويلية 2023، تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاءه بوزيرة العدل ليلى جفال إلى تقدم الدراسات إعداد المشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
ويذكر أنه يعاقب المتهم بالسجن مدة 5 سنوات وبخطية تساوي 40٪ من مبلغ الشيك أو ما بقي من قيمته على ان لا تقل عن 20٪ من مبلغ الشيك او باقي قيمته وذلك وفق آخر تنقيح للقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.”
وتقدر أعداد المحاكمين في هذا الإطار وفق موقع “محاماة نت” “50 ألف…40 ألف في السجون وأكثر من 10 آلاف فار من العدالة.
ليبقى فصلا تتقاذفه التجاذبات السياسيات والمحاصصات الضيقة التي لم تأت أكلها إلى اليوم.