أقر البرلمان الألماني قانونا يسهل إجراءات الهجرة للعمال الذين يتميزون بالكفاءة نظرا للنقص الفادح والمزمن في الايدي العاملة في عدد من الصناعات في البلد الذي عرف على أنّه أكبر إقتصاد في أوروبا.
وتعاني ألمانيا منذ سنوات من تهرّم سكّانها، مما أدى إلى صعوبة توفير عدد كاف من العمّال في عدّة قطاعات كقطاع الضيافة والصحة والبناء، إذ بلغ عدد الوظائف الشاغرة في نهاية 2022، نحو مليوني وظيفة، ما دفع مشرعي الائتلاف الحاكم إلى التصويت لصالح تغييرات قانونية لتسهيل حصول العمال من ذوي الكفاءة الأجانب على عمل في ألمانيا.
وبموجب التشريع الجديد، سيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية وسيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية.
ورحب وزير الاقتصاد "روبرت هابيك" بهذا القرار معتبرا نقص العمال أحد "المشاكل الملحة" التي تواجه ألمانيا لذا فإن توظيف العمّال الأجانب سيصبح في المستقبل أكتر سهولة.
من جهة أخرى، انتقد نواب من المعارضة هذا القانون، خاصة خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء المتواجدين حاليا في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.
واعتبر النائب "ثورسيتن فري" من حزب "سي دي يو" المحافظ في حديث لمجموعة "ار ان دي" الاعلامية أن الائتلاف "يرسل إشارة إلى العالم مفادها أن أي شخص وصل إلى البلاد بطريقة ما بإمكانه البقاء".
وطالبت منظمات العمل منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد التي يقطنها 84 مليون شخص.
وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أشارت في وقت سابق هذا العام إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير وبأن نصف الشركات الألمانية التي تم استجوابها باتت تواجه مشاكل في العثور على عاملين.
المصدر: سكاي نيوز