احتفلت تونس يوم أمس الخميس 28 سبتمبر 2020 مع سائر دول العالم باليوم العالمي للحق في النفاذ إلى المعلومة وهو التاريخ الذي كانت أعلنته وأقرته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بتاريخ 27 نوفمبر 2015 يوما عالميا للنفاذ إلى المعلومة.
في تونس، ينص الفصل 32 من الدستور على أن "تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة".
ما هو تأثير التشريعات الرقمية على حق النفاذ إلى المعلومة؟
في هذا الإطار قال المستشار القانوني لمنظمة "اكساس ناو" أيمن الزغدودي في تصريح لإذاعة Son fm عقب ندوة صحفية لإحياء اليوم العالمي للحق في النفاذ إلى المعلومة أن التشريعات الرقمية تؤثر على الحق في النفاذ في المعلومة بصورة مباشرة من خلال القرارات المتمثلة في حجب التطبيقات والمواقع وهو ما حدث عندما أراد مجلس النواب السابق أن يلتأم عبر تطبيقة الكترونية فقامت الدولة بمنع تلك التطبيقة وهو شكّل نوعا من التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي في تونس آنذاك.
كما أوضح الزغدودي أن للمرسوم آثار غير مباشرة على الحق في النفاذ في المعلومة فمثلا عندما يقع تطبيق المرسوم 54 وترهيب الأفراد الذين اعتادوا نشر محتوى ناقد للسلطة فهؤلاء الأفراد سوف يهابون تطبيقه وبالتالي لن يقوموا بنشر أي معطى وهو ما سيؤثر بصورة غير مباشرة على حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات والآراء المختلفة لأنهم لن يجدوا في الفضاء الافتراضي أي معلومة ناقدة للسلطة نظرا للمناخ الترهيبي الذي أصبح يدب في نفوس الأفراد جراء العقوبات غير المتناسبة التي نص عليها المرسوم، إضافة إلى أنه يمكّن الدولة من القيام بنوع من الرقابة والتجسس والاعتراض على الاتصالات وهو ما يمثل إجراء خطيرا من شأنه أن يرعب الأفراد.
من جهتها قالت المديرة الإقليمية لمكتب منظمة المادة 19 منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سلوى الغزواني أن الدولة التونسية بصدد اتخاذ أوامر ونصوص قانونية أخرى تتعارض مع قانون النفاذ إلى المعلومة خاصة فيما يتعلق بإدارة الاتصال الحكومي حيث هناك بعض الأوامر التي تتخذها الحكومة من أجل تنظيم العملية الاتصالية للحكومة المتعلقة مثلا بترخيص مسبق من رئاسة الحكومة والوزير المشرف قبل الادلاء بتصريحات إعلامية.
في نفس السياق أدانت منظمة أنا يقظ، ما وصفته بالتراجع الملحوظ في حق النفاذ إلى المعلومة منذ الـ 25 من جويلية 2021، وأشارت في بيان لها أنّ تعطيل النفاذ إلى المعلومة جريمة يعاقب عليها القانون وعدم الامتثال لأحكام هيئة النفاذ يعتبر فسادا.
وأوضحت المنظمة أن رئاسة الجمهورية لم تقبل أيّ مطلب نفاذ إلى المعلومة منذ ذلك التاريخ، فيما بلغت نسبة التعتيم في جل الوزارات بنسبة 100 .%
كما نددت المنظمة بتمادي السلطة القضائيّة في تهديد الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة مذكرة في هذا الصدد بقرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر قراراً يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وكذلك الدور السلبي للمحكمة الإداريّة في حماية هذا الحق، مشيرة إلى أنّ طول إجراءات الاستئناف أمامها أفرغ هذا الحق من جوهره، وفق البيان.