كشف تقرير صادر عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تجميع البنوك التونسية 1.3 مليار دينار أي ما يزيد عن 10.2 ملايين حساب بنكي سنة 2021، مسجلة زيادة بنسبة 13.3% في العمولات مقارنة بسنة 2020.
وحققت البنوك أعلى نسبة في العمولات الموظفة على الحسابات مقارنة بالسنوات الأربع الفارطة، وفق التقرير، فيما تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تشكيات من تعمّد البنوك فرض عمولات تراكمية على حسابات تم فتحها ولم يستعملوها قطّ، متحولة إلى ديون إلزامية توجب على المواطنين دفعها وإلا تم تتبعهم قضائيا وحرمانهم من الاقتراض.
يفيد عضو منظمة آلارت Alerte، حسام سعد، أن المنظمة وضعت منذ 4 أشهر على ذمة المواطنين منصة تهدف إلى التبليغ وقبول التشكيات على مثل هذه التجاوزات غير القانونية من قبل البنوك.
وارتأى عضو منظمة آلارت أن البنوك التي تعمل في إطار ريعي شكّلت وفاقاً من أجل منع المودعين الذين تخلوا عن حساباتهم النائمة من كل مصادر التمويل بعد تسجيلهم على سجلات المتعثرين مالياً.
كما أكد أن البنوك التونسية أرباحاً كبيرة من الحسابات المتروكة، في انتهاك للقوانين البنكية التي تحتم على البنك التوقف عن توظيف أي أداءات على الحسابات التي لا تجرى عن طريقها أي معاملة بنكية إثر 12 شهرا، مضيفا أن القوانين البنكية تفرض على البنوك أيضا أن تغلق الحسابات النائمة بعد انقضاء 90 يوما على عدم استعمالها في أي عملية بنكية.
ويذكر أن منشورا للبنك المركزي التونسي صادر في 1991 ينص على أنه "يُعتبر الحساب غير النشط حساباً مجمداً والمواطن يكون مطالباً بدفع عمولات سنة فقط من تاريخ آخر عملية بنكية جرت على ذلك الحساب".
في ذات الإطار، أوضح حسام سعد أن ما يزيد الأمر تعقيدا أن البنوك تحيل العمولات المتراكمة على الحسابات غير النشطة إلى شركات خاصة لاستخلاص الديون في شكل دين حيث تتولى هذه الشركات الدخول في مفاوضات مع الحرفاء إما بالخلاص أو بعقلة على الأملاك.
من جهته، قال الخبير في الشأن البنكي سفيان الوريمي أن أي محاولة للتوجه للقضاء من قبل المواطنين هي محاولة لن تأتي أكلها في ظل تغول ما بات يعرف بكرتال البنوك التي لا تحتكم إلى القوانين الموضوعة.