وجّه المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء نداءات استغاثة احتجاجا على أوضاعهم اللاإنسانية بعد أن سُمح لوسائل الإعلام بالوصول إلى نقطة حدودية بين تونس وليبيا، إذ يعانون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ومنهم نساء حوامل ومرضى، من العطش والجوع، حيث اضطروا إلى تحمل الحر الشديد نهارا والبرد ليلا، بلا مياه أو طعام.
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لمهاجرين يشتكون سوء المعاملة على الحدود التونسية مع ليبيا وسط غياب تام لمظاهر العيش الكريم، يفترشون الرمال ويتقاسمون المياه نادرة الوجود، يتساءلون عن مصيرهم بعد أن تقطعت بهم السبل ووجدوا أنفسهم في مكان شديد الحر مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.
وفي رد على ما تم توثيقه، أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ مساء الجمعة 4 أوت 2023 أنّ تونس تجدّد رفضها القاطع للمُغالطات والشّائعات التي اتّخذت شكل حملات مُغرضة تقف وراءها أطرافٌ تسعى إلى تأجيج الوضع، والتّغطية على الجُهود التي تبذُلها الدّولة التّونسيّة لتأمين الحماية والإحاطة والرّعاية للمُهاجرين غير النّظاميّين، علاوة على محاولة المس بصورة تونس ومصالحها.
ويذكر أنه في جويلية الماضي تجمّع ما لا يقل عن 1200 مهاجرا في منطقة عسكرية عازلة بين تونس وليبيا بالقرب من منطقة رأس جدير تم نقلهم عبر شاحنات من ولاية صفاقس وفق منظمة "المرصد التونسي لحقوق الإنسان".
وكانت جمعية "بيتي" قد ناشدت السلطات آنذاك بالتدخل بشكل عاجل لمساعدة عشرات المهاجرين الذين تم طردهم من مدينة صفاقس ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر، نظرا لأوضاعهم الكارثية.
في حين نددت منظمة "إغاثة اللاجئين الدولية"، في بيان لها بالاعتقالات العنيفة والطرد القسري لمئات المهاجرين، مؤكدة أن بعضهم "مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو أن إجراءاتهم قانونية.
من جهتها، قامت ليبيا بإرسال قوة من الدعم المركزي لتعزيز أمن الحدود بين البلدين ورفع الاستعداد الأمني لحمايتها على خلفية تجمع المئات من اللاجئين خوفا من دخولهم إلى أراضيها.
وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية بوضع حد لما وصفتها بعمليات الطرد الجماعي لطالبي اللجوء الأفارقة إلى منطقة صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا، دون أي استجابة ما عدا توجه وفد من الهلال الأحمر التونسي لتفقد الأوضاع وتقديم المساعدة بعد تلقيهم أوامر من رئيس الجمهورية قيس سعيد.