عبرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني عن استنكارها لحملة التشويه والتحريض التي تستهدف المنظمات الوطنية والنقابية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في سياق اتسم بالتوتر والتهديدات تتعرض لها المنظمات الحقوقية والمهنية المستقلة.
ودعت المنظمات الموقعة أدناه النيابة العمومية بتحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات وكرامة الإنسان والسلامة الجسدية للأشخاص والهياكل التي تتعرض لهجمات وتحريض قد يؤدي إلى العنف في اي لحظة.
وأنها ترفض الخطاب التحريضي والعنصري وتدينه بشدة خاصة مع التطورات الأخيرة والتي منحت هذا الخطاب الخطير غطاء من السلطة.
وأشار ذات البلاغ الى السياق السياسي العام الدقيق والمتأزم الذي تعيشه بلادنا وتدهور القدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين وارتفاع وتيرة المحاكمات التي طالت نقابيين وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين تستوجب من جميع القوى الحية في البلاد مزيدا من اليقظة والتجند للدفاع عن الحقوق والحريات وأساسا حرية الصحافة والتعبير والحق النقابي وحرية التنظم والإحتجاج السلمي والحق في المحاكمة العادلة.
وفي هذا الإطار قال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي لدى تدخله اليوم في برنامج
إنّ مواقف هذه المنظمات ليست سياسية حزبية وانما هي مواقف تتعلق بالشأن الوطني وبما تعيشه البلاد خاصة وان كل هذه المنظمات هي وطنية معنية بالشأن العام حتى إن في قوانينها الأساسية هي مدافعة عن الحرية والعدالة والمساواة والنظام الديمقراطي، مشيرا الى ان السلطة تريد حصر هذه المنظمات في مربع واحد للتحرك كما تريد إقصائها من الشأن العام.
وأوضح الجلاصي أنه ليس من حق الدولة تحديد دور المنظمات في إشارة الى نقابة الصحفيين واتحاد الشغل والذي كان في صلب الحركة الوطنية لمقاومة الاستعمار ولم يمنعه آنذاك أي طرف من القيام بدوره كما هو الحال مع نقابة الصحفيين والتي كانت ولازالت مدرسة للنضال الصحفي.
وأكد محدثنا أنه ليس من حق أي جهة ان تحدد مجال تدخل هذه المنظمات، وهي التي كانت سباقة في الدفاع عن المقدرة الشرائية والعدالة الجبائية وحرية الرأي بما هو دفاع عن حقوق التونسيين، مشيرا الى انه من غير المقبول لأي جهة كانت ان تحتكر مسائل الخوض في الشأن العام.
واعتبر نقيب الصحفيين ان هناك حملة ضد هذه المنظمات لأنها حافظت على مواقف مستقلة ازعجت السلطة، موضحا ان الأحزاب والمعارضة والمنظمات هي جزء من الدولة وهذه المنظمات تنقد وتتفاوض وتتحاور مع السلطة.
وقال الجلاصي ''من يتحدث عن استشارة وحكم شعبي يتأكد من استشارة الشعب في رفع الدعم والترفيع الشهري في أسعار المحروقات ''.
وأوضح مهدي الجلاصي ان ما يحدث الان في تونس هو الذهاب نحو حكم فردي يترسخ شيئا فشيئا، يريد القضاء على كل الاجسام التي يعتقد انها تزعجه والتي هي في الأساس تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق الانسان.