أطلقت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط حملة شعبية تحسيسية بعنوان " لا لححب المعدلات. لا لقتل الفرحة بالكارني"، تهدف ''لمواصلة الضغط على النقابات التعليمية من أجل التخلّي عن قرار حجب الأعداد عن الإدارات ليتمكّن التلاميذ والأولياء من الحصول على معدّلاتهم ''.
واعتبرت المنظمة أن'' الاكتفاء بإعادة الامتحانات للتلاميذ قرار لا قيمة له، ''عكس ما تسوّق له النقابات اذ أن الادارات وحدها المخوّلة باحتساب المعدّلات ووحدها من تملك آليّة التقييم الصحيح بالنجاح أو الرسوب أو التكريم ''، وفق نص البلاغ.
وأفادت بأنّ هذه الحملة تهدف لتحسيس المجتمع المدني والسلطة السياسية ''بخطورة ما يتعرّض له التلاميذ من تنكيل وعبث بحقوقهم''، كما تهدف ''الى حشد القوى التعليمية والتربوية للانضمام للمنظمة من أجل وضع حدّ لوما صوفته بـ'' العبث النقابي''.
وفي هذا الإطار قالت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ريم بالخذيري ان هذه الحملة تأتي في إطار قرار الجامعة بحجب الاعداد بالنسبة للثلاثي الأول وهو ما سيضر بنفسية الطفل، مشيرة الى اعتماد الأطفال كدروع بشرية من قبل النقابات هو اجراء غير قانوني، حسب تعبيرها.
وقالت ريم بالخذيري ان قنوات الحوار منعدمة بين الجهات الرسمية والنقابية، واستبدلت بسياسة لي الذراع، مشيرة إلى ان المنظمة رفعت قضية جزائية بالنقابات التعليمية.
ويذكر ان المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط رفعت قضية جزائية بجامعة التعليم الثانوي من أجل رفع المظلمة التي طالت مجتمعا بأسره وقطاعا حيويّا.