التصنيفات

خلال حضوره في برنامج "عالطاولة" على موجات إذاعة Sonfm، اليوم الجمعة 15 مارس 2024، تحدث النائب في كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان، الطاهر بن منصور، عن أداء البرلمان التونسي خلال السنة الماضية، حيث أكد بن منصور أن العمل البرلماني خلال هذه الفترة لم يلبِّ توقعات الشعب التونسي، مشيراً إلى أنها مسؤولية مشتركة بين جميع السلطات.

وأوضح النائب بن منصور أن نسبة كبيرة تصل إلى حوالي 90% من القوانين التي تمت مناقشتها كانت مقترحة من رئاسة الجمهورية، مما منحها أولوية في النظر.

وأشار إلى أن الملف الاجتماعي التونسي لم يتم التطرق إليه بشكل كاف خلال هذه الفترة، معبِّراً عن انزعاجه من الضغط الذي يتعرض له النواب لتمرير قوانين تخدم مصالحهم الشخصية.

وانتقد بن منصور عدم زيارة رئيس الجمهورية للبرلمان خلال جلسة الافتتاح، وأوضح أن زيارة رئيس الحكومة للبرلمان لم تكن سوى للمظهر ولم تترتب عليها أي تطورات حقيقية.

وفيما يتعلق ببعض القوانين التي اعتبرها متعارضة مع مكاسب الثورة، أشار بن منصور إلى المرسوم 54 والذي وصفه بأنه جزء من الصراع المتواري بين مجلس النواب والرئاسة، مؤكداً على أهمية تعديله لمصلحة الحريات العامة.

جدير بالذكر أن 40 نائباً قدموا مقترحاً لتعديل المرسوم 54، ما أثار اعتراضاً من بعض الأطراف التي اعتبرت هذا التعديل غير قانوني.

في هذا السايق، أكد ضيف "عالطاولة" أن الهدف من تنقيح هذا المرسوم ليس إلغاه بل تعديله لمصلحة الحريات العامة.

من جانبها، أصدرت منظمة "أنا يقظ" بيانا صحفيا تزامنا مع مرور عام على تركيز البرلمان التونسي الجديد، تضمن تقييما لأداء المجلس خلال هذه الفترة.

وكشفت المنظمة عن نتائج تقييمها الذي اعتبر أن حصيلة عمل مجلس نواب الشعب الحالي هي الأضعف مقارنة بمجلسي نواب الشعب لسنة 2014 و 2019.

وأشار البيان إلى أن المجلس لم يصادق طيلة سنة كاملة إلا على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية بنسبة 97%، بينما لم يتم المصادقة على أي من مقترحات النواب في اللجان البرلمانية باستثناء مقترح وحيد يتعلق بتجريم التطبيع.

وأكدت المنظمة أن أكثر من نصف القوانين التي صادق عليها المجلس تتعلق مواضيعها بالقروض والهبات، بينما تم تجاهل القوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022، مثل قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والقانون الانتخابي الحالي.

كما انتقدت "أنا يقظ" عدم قيام مجلس النواب بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب، في مخالفة صارخة للفصل 26 من نظامه الداخلي.

وعلى ضوء هذه النتائج، اعتبرت المنظمة أن "مجلس نواب الشعب الحالي يريد عن وعي أن يبقى تحت ظل الوظيفة التنفيذية، فغياب مقترحات النواب عن الجلسات العامة خير دليل على ذلك."

وأضافت المنظمة أن "التهرب من الخوض في المسائل الحارقة ليس إلا سبق إصرار على لعب دور ثانوي للمجلس."

وتأتي هذه الانتقادات في ظل تزايد الشعور بخيبة الأمل من أداء البرلمان، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس.

ويطالب العديد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني بضرورة قيام المجلس بدوره التشريعي بشكل فعّال وتحقيق انتظارات الشعب التونسي.

ويبقى السؤال مطروحا حول قدرة البرلمان على تصحيح مساره وتحسين أدائه وخدمة الشعب خلال الفترة القادمة.