شهد قصر العدالة بولاية الكاف اليوم الأربعاء 24 ماي 2023، وقفة احتجاجية وأصوات متعالية من ناشطات ونشطاء بالمجتمع المدني، منادية بالحدّ من جرائم تقتيل النساء في تونس، تزامنا مع أول جلسة محاكمة لقاتل رفقة الشارني أصيلة المنطقة.
وفي هذا السياق، نددت عضوة المكتب السياسي بحزب التيار الديمقراطي أمل السعيدي في تصريح لإذاعة Son Fm بتواتر جرائم تقتيل النساء على يد أزواجهن منذ بداية السنة الحالية، معتبرة أن القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة مكسب عظيم، لكنه يبقى منقوصا من عديد الإجراءات التي يجب أن تتبعه، وفق تعبيرها.
وأشارت السعيدي أن القانون عدد 58 يجب أن يُوفر بموجبه عددا أدنى من مراكز الإيواء للنساء ضحايا العنف، لأنه في صورة عدم توفرهم ستعود المرأة إلى نفس الحلقة من العنف الزوجي الذي يمكن أن ينتهي بالقتل، إلى جانب التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وضرورة تكوين الأعوان المختصة في جرائم العنف ضد النساء والطفل.
في ذات الإطار، وجّهت عضوة المكتب السياسي بحزب التيار الديمقراطي نداء إلى النساء للمطالبة بحقهن والتوجه إلى مراكز الشرطة لتقديم شكايات في الغرض مهما كانت درجات الأضرار المشخصة، داعية إياهن إلى التوجه صوب الجمعيات التي تُعنى بقضايا المرأة والمتواجدة بكل الجهات لمساعدتهن.
كما اعتبرت محدثتنا أنّه لابد من زرع ثقافة مجتمعية تحمي المرأة من السلطة الأبوية والعائلية والزوجية، منتقدة الدور السلبي الذي تقوم به وزارة المرأة بالاكتفاء بالتعاطف والتنديد وإصدار البيانات والبلاغات على حد قولها.
وبخصوص الرقم الأخضر المفتوح للنساء ضحايا العنف، ثمّنت أمل السعيدي هذه الخطوة علها"تيسر عملية التبليغ"، وتنقذ النساء من التقتيل.
من جهتها قالت الناشطة بجمعية أصوات نساء سجى حاج طيب لإذاعة Son Fm"أن جلسة محاكمة القاتل جاءت متأخرة عن تاريخ الحادثة العائدة إلى شهر ماي 2021، محمّلة المسؤولية للحكومة ووزارة المرأة في ما وصلت إليه أوضاع النساء اليوم من قتل وتخويف وترهيب.
وعن غياب الإحصائيات الرسمية لجرائم العنف ضد النساء، صرّحت الرئيسة السابقة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة منية قاري، أنه من الأجدى أن تتم متابعة هذه الظاهرة من قبل السلط المختصة (أي المرصد الوطني لمناهضة العنف المرأة الذي تشرف عليه وزارة المرأة)، مشيدة بدور المجتمع المدني في العمل على هذه الأرقام المهمة في تتبع ومعالجة جرائم العنف ضد المرأة.
ولاحظت منية القاري أن وزارة المرأة تسعى إلى تعويم القضية من خلال جملة من البيانات والتصريحات التي لا تخدم مصلحة منظوريها.