عقدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الخميس 15 فيفري 2024، ندوة صحفية لتقديم تقريرها الجديد حول التوثيق والبحث الطبي والطب الشرعي.
يعتمد هذا التقرير على عمل 10 سنوات من الإحاطة والمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة في إطار برنامج "سند" إضافة إلى العمل بطريقة مكثفة لمدة 15 شهرا في إطار عمل بحث على الوثائق الطبية ووثائق الطب الشرعي، حسب ما صرحت به المستشارة القانونية بالمنظمة، إيناس لملوم لإذاعة Son FM.
ويندرج هذا التقرير في إطار العمل المنهجي الذي تقوم به المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ضمن برنامج "سند" لدعم الأدلة الطبية وأدلة الطب الشرعي في ملفات المستفيدين وبالتالي تعزيز وصولهم إلى العدالة. وأكدت لملوم على صعوبة تحصل ضحايا التعذيب على وثائقهم وملفاتهم الطبية رغم أن هذه الوثائق أساسية في هذه القضايا وتعتبر أهم دليل يعتمده القضاء لإثبات جريمة التعذيب أو سوء المعاملة أو لتقييم الضرر وإسناد التعويض، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الضحية ويعرقل الإجراءات للحصول على الحقيقة. كما أشارت إلى حالات العنف التي تحدث في مراكز الإيقاف أو الشارع لأهداف عقابية، كأمثلة لقضايا لا يكيّفها القانون التونسي كتعذيب أو سوء معاملة خلافا للمعايير الدولية. وفي هذا الإطار دعا هذا التقرير الدولة التونسية إلى الحرص على وجود الإطار القانوني والضمانات المؤسساتية اللازمة لمنع الانتهاكات وضمان المساءلة والتعويض عن الأضرار. ودعت إيناس لملوم وزارة الصحة إلى الإشراف على الطاقم الطبي بالسجون حتى تستجيب لاحتياجاته وتضمن استقلاليته.