نفى رئيس غرفة تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتّفصيل، محسن بن ساسي، إثر تدخّله ببرنامج "الدّليل"، أمس الخميس 04 أفريل 2024، ما يُروَّج حول ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة للأطفال بمناسبة العيد.
واعتبر بن ساسي أنّ المواطن التونسي معذور في تشكّيه من غلاء الأسعار نظرا لغلاء المعيشة الذي أثقل كاهله، والذي يعود بدوره إلى الرّكود الاقتصادي الذي يشهده العالم، باعتبار تونس.
ووِفق رئيس غرفة تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتّفصيل، فإنّ معدّل كلفة لباس العيد للطّفل الواحد يقدّر ب180 دينار تونسي، وهي كلفة يقدر على تحمّلها المواطن التونسي لولا الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، حسب تعبيره.
ووضّح بن ساسي أنّ الدولة التونسية مرتبطة باستيراد القماش من الخارج وأنّ ارتفاع الأسعار لا يقتصر على تونس بل في كامل أنحاء العالم.
وأكّد بن ساسي أنّ تونس سبّاقة في صناعة النسيج، وأنّ المصانع التونسية مجهّزة بأحدث الآلات.
وفي نفس السياق، اعتبر بن ساسي أنّه من المستحيل أن يكون المنتوج المحلّي التونسي في صناعة الملابس أعلى سعرا من الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج، مفسّرا أنّ الارتفاع "الطفيف" في الأسعار بالمنتوج المحلّي يعود أساسا إلى غلاء أسعار المواد الأولية للصناعة المستوردة من الخارج.
كما شهدت نسبة الصادرات في صناعة النسيج في تونس العام الماضي ما يقارب ال3 آلاف مليار دينار، وهو ما اعتبره الضيف بالمردود الهائل.
وذكر بن ساسي أنّه تمّ تصنيف تونس الخامسة عالميا في تزويد أوروبا بالمنتوج المصنوع محليا بأيادي تونسية في سنة ال2010، وهو ما اعتبره دليلا على المكانة المحترمة لتونس عالميا.
وفي هذا الإطار، ندّد رئيس غرفة تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتّفصيل بالإشكاليات التي يواجهها القطاع وتحول دون تقديمه للأفضل، على غرار نقص اليد العاملة، لذلك دعا من جهته إلى تكوين يد عاملة من جديد وإعطاء روح جديدة وجيل جديد لضمان الاستمرارية في التصنيع، وفق تعبيره.
كما أضاف أنّ ملابس "الفريب ذات الجودة" أو "Fripe de luxe"، مخالفة للقانون، باعتبار أنّه من المفروض على مستوردي ملابس "الفريب" استيراد ملابس مستعملة وليست بجديدة، وكشف عن وجود منتوجات ممنوعة من الدخول إلى البلاد التونسية منعا باتّا، وتوجد في محلات "الفريب".
ووضّح بن ساسي أنّ لهذه الإشكاليات تداعيات من قبيل غلق عديد المصانع.
أيضا، بيع الملابس على الإنترنت خارج القانون هو أحد المشاكل المعرقلة للقطاع والاقتصاد، حيث أنّ 90% من البضاعة التي تباع على الإنترنت دون فواتير، وهو ما يعمّق الأزمة الاقتصادية، حسب ما صرّح به محسن بن ساسي.
وفي هذا الشّأن، دعا بن ساسي الدّولة إلى القيام بواجبها من خلال تنقيح القوانين المنظّمة للقطاع، على غرار القانون عدد 40 المعمول به.
من جهة أخرى، أكّد رئيس الغرفة الوطنية لتجّار الملابس المستعملة، الصحبي المعلاوي، المتدخّل بالبرنامج، على أهمية قطاع الملابس المستعملة في تحريك الدورة الاقتصادية للبلاد، وهو قطاع يشغّل قرابة 200 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أنّ لهذا القطاع دور اجتماعي أيضا، باعتبار أنّه متواجد لأكثر من 80 عاما، تحت إشراف 5 وزارات ومن بينهم وزارة الشؤون الاجتماعية ومفتوح لكلّ الفئات.
كما اعتبر المعلاوي أنّ انتهاء شهر رمضان في ظلّ الوضع العام والأزمة الاقتصادية العالمية هو ما أثّر على جيب المواطن التونسي وجعله يلتجئ إلى الملابس المستعملة.
وحسب تقدير رئيس الغرفة الوطنية لتجّار الملابس المستعملة، فإنّ 30 دينارا هي مبلغ كافي لشراء ملابس العيد من المحلاّت المتوسّطة من الفريب، وما بين ال60 دينارا و150 دينارا كلفة ملابس العيد من محلات الفريب عالية الجودة.
وفي هذا السياق، أفاد الصحبي المعلاوي أنّ مختلف العوامل تؤثّر على ارتفاع أسعار الملابس المستعملة، لعلّ أهمّها انخفاض الدينار التونسي وغلاء اليد العاملة وارتفاع كلفة الحاويات الناقلة للبضاعة.
ودعا المعلاوي من جهته إلى ضرورة تغيير القوانين المنظّمة لقطاع الملابس المستعملة، كالقانون عدد 95 الذي يمنع تجارة الجملة بين الولايات، والقانون عدد 93 المتعلّق بنظام الحصص، وهي قوانين أقلقت أهل المهنة، وفق تعبيره.
وأكّد المعلاوي أنّ تغيير هذه القوانين وهيكلتها ستساهم دون شكّ في وصول البضاعة إلى المستهلك التونسي بطريقة "سلسة"، وبالتالي إلى انخفاض أسعارها.