قال عضو حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إبراهيم السحاري إنه بعد مرور 11 سنة عن اغتيال الشهيد شكري بالعيد يمكننا القول إن الملف تقدم ونقر بوجود رغبة لدى السلطة الحالية لكشف الحقيقة، وجدد السحاري اتهام الحزب لحركة النهضة بالضلوع في عملية الاغتيال وفي كل الجرائم الإرهابية التي شهدتها البلاد عقب الثورة.
ويؤكد السحاري على وجود طواطؤ من حركة النهضة في اغتيال الشهيد شكري بالعيد، ويرى أن المنظومة التي حكمت منذ الثورة إلى ما قبل ال 25 من جويلية والتي مثلت النهضة جزئا منها لم ترغب في كشف حقيقة اغتيال بالعيد ووظفت القضاء لتعطيل سير القضية.
وقال: كان هناك أخطبوط قضائي يتلاعب بقضية الشهيد بهدف إخفاء الحقيقة، لكن بعد 25 جويلية رفعت اليد الخفية على القضاء إذ ترغب السلطة الحالية في الكشف ومحاسبة المتورطين.
هذا وسبق أن اتهمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي حركة النهضة بتورط جهازها السري في اختراق أجهزة الدولة والتجسس لصالح جهات أجنبية والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي .
وأضاف عضو حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد كانت مواقفنا واضحة من حركة النهضة والإسلام السياسي منذ البداية، نؤكد تورطها في قضايا التسفير والإرهاب والخيارات الاقتصادية والاجتماعية المضرة بالبلاد نحن دفعنا ضريبة الدم في صراعنا مع الإخوان المسلمين، ونرى أن الإرادة السياسية موجودة بعد 25 جويلية لإصلاح البلاد حيث طرحت المنظومة الحالية كل الشعارات التي طرحها الحزب. "
واستدرك السحاري غير أن الشعب ينتظر اليوم منجزا إقتصاديا واجتماعيا لا يمكن تحقيقه إلا بصياغة رؤية بشكل تشاركي وتفعيل كل الطاقات والخبرات في البلاد، مضيفا أنه يوجد اليوم إجماعا على أن الاقتصاد الوطني يشهد عدة أزمات بسبب النظام الريعي وتراجع نسب النمو وخلق الثروة.
وأضاف أن حرية التعبير مسألة مبدئية للحزب، مؤكدا رفضهم توظيف المرسوم عدد 54 للتضييق على حرية التعبير إلى جانب رفضهم للتضييقات الممنهجة ضد العمل السياسي والنقابي.
وأشار السحاري إلى أن الحزب بارك خطوة تفعيل الرئيس قيس سعيد للفصل 80 من دستور 2014 وإقالة الحكومة وتجميد إختصاصات البرلمان للقطع مع المنظومة السابقة، بعد أن استنفذت حكومة هشام المشيشي والبرلمان برئاسة راشد الغنوشي صلاحياتهما في تسيير البلاد التي وصلت حينها إلى وضع الهشاشة، وفق قوله.
وأشار في الختام إلى أن اللجنة المركزية للحزب لم تقرر بعد مشاركتها من عدمها في الانتخابات الرئاسية 2024.