قال رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي في تصريح لإذاعة SonFM إن مايحدث في ولاية صفاقس اليوم هو "مسألة أمن قومي حساسة" إن لم تقم السلطات بما يجب لامتصاص الغضب والتوتر في صفاقس فإن أعمال العنف والاشتباكات ستتوسع لتشمل ولايات قابس والقصرين وسوسة وتونس الكبرى، منبها من انتشار كارثة صحية في البلاد.
وأشار الشرفي إلى أن ولاية صفاقس هي ثاني أكبر تجمع سكاني في البلاد بعد تونس العاصمة تعيش اليوم على وقع أزمة كبيرة، وصلت إلى درجة التناحر والقتل وهي أعمال مرشحة للتوسع جغرافيا، معلنا عن تسجيل إصابات في صفوف المهاجرين غير النظاميين بأوبئة معدية كفيروس نقص المناعة البشرية والكوليرا، والتي يمكن أن تمثل "خطرا على الصحة العامة في البلاد".
وتشهد ولاية صفاقس لليوم الرابع اشتباكات وصدامات بين مواطنين ومهاجرين في أحياء عدة، تعمقت بعد مقتل مواطن على يد مهاجرين طعنا.
هذا وتساءل الشرفي عن كيفية دخول المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس فيما يتعلق بمسألة أمن الحدود البرية للبلاد قائلا:" هل في دخول آلاف المهاجرين دون تأشيرة ودون جوازات سفر، تسهيلات وتواطؤ فردي أم أن حدودنا مفتوحة أمام المهاجرين."
يذكر أن محكمة صفاقس 1 كانت قد أعلنت عن وجود شبكات داخل تونس تعمل على تنظيم وتوجيه المهاجرين غير النظاميين.
وواصل الشرفي الحديث:" إن أمن وسيادة تونس أهم بكثير من أي اتفاق تونسي أوروبي قد يعود بالنفع على اقتصاد البلاد، فالمعلوم هو أن الاتحاد الأوروبي هو تكتل اقتصادي قوي ماليا وعسكريا فلا أعتقد أنه في حاجة إلى تونس البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة لمساعدته في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية".
هذا ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد اتفاقا مع تونس، يهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، عبر منح تونس مساعدة مالية طويلة الأمد. وكان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة قد دعا في بيان له اليوم الدولة التونسية إلى مصارحة الشعب ببنود الاتفاق حول ملف الهجرة مع الاتحاد الأوروبي قبل التوقيع عليه، الى جانب عدم جعل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها بلادنا جسرا لحل مشاكل الهجرة في أوروبا على حساب سيادة وأمن تونس.