قال مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أمين غالي، إنّ حريّة التنظم اليوم مهددة، علما وأنّ التضييق بدأ منذ ستنتي 2017 و2018، ليبلغ أشدّه في الوقت الحالي، ويبدو ذلك جليا على 3 مستويات.
أوّلها على مستوى الخطاب، الذي شمل التخوين والتخويف والاتهام بالإرهاب، وبتطبيق الأجندات الخارجية، من قبل رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة أو من بعض البرلمانيين.
وثانيها التهديد على المستوى التشريعي، إذ أنّ بعض القوانين تسعى لتضييق الفضاء على المجتمع المدني، ناهيك عن أنّ بعض التسريبات للقوانين التي يتم درسها لتعويض المرسوم عدد 88 تهدد هذا المكسب.
بالإضافة إلى أنّه لا يجوز، من باب الانصاف، التعامل مع الجمعيات مثل التعامل مع باقي المؤسسات الربحية على مستوى المحاسبة.
أمّا التهديد الثالث فهو على المستوى الاجرائي، إذ أنّ بعض الجمعيات تواجه مجموعة من الصعوبات في التسجيل، والتعامل مع البنوك، والوصول إلى المسؤولين والتخاطب معاهم، بالإضافة إلى صعوبات في التعامل مع البلديات، أو في إقامة الأنشطة، خاصة في دور الشباب، والثقافة، وفي التعامل مع مسؤولي الدولة، وحتى في انشاء الجمعيات.
وشدد ضيف البرنامج على أنّ هناك خرقا واضحا للقانون على مستوى تأسيس الجمعيات، إذ كان ذلك ممكنا في غضون شهر، بمجرد استيلام الورقة الوردية التي تصادق على استلام الملف من قبل رئاسة الحكومة، وفقا لما ينص عليه المرسوم، لكن لم يعد ذلك متاحا اليوم، نظرا لتعقيد الاجراءات الإدارية، إذ بات يتعيّن التنقل إلى رئاسة الحكومة إمّا يوم الاربعاء أو الخميس، لمقابلة مسؤول من الإدارة العامة للجمعيات والنقاش معه بشأن التسمية ومجال النشاط والأهداف وغيرها من التفاصيل.
وأكّد، أمين غالي، أنّ ذلك من شأنه أن يخلق نفورا من تكوين الجمعيات وعزوفا عن التطوع.
وأضاف محدّثنا، أن المجتمع المدني يخلق بين 30 و40 ألف موطن شغل، ويساهم في الضرائب والمساهمات الاجتماعية، بالإضافة إلى أنّ الجمعيات هي فضاء للتعلم، ولممارسة المواطنة، ولتكوين المتطوعين من أجل تسهيل دخولهم إلى سوق الشغل.
ونوّه مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، إلى أنّ كل مكونات الدولة تتحصل على تمويلات أجنبية، بما فيها الشركات والوزارات والجمعيات.
والاتهامات التي تطال المجتمع المدني بشأن التمويلات هي سياسية بالأساس، وكل دولة تبدأ في التضييق والانحراف عن المسار الديمقراطي، تأخذ خطوات ضدّ المجتمع المدني، عن طريق كل أشكال التضييق الواردة آنفا.
وأضاف، ضيف البرنامج، أنّ قطع التمويل الأجنبي، يجب أن يعوضه تمويل عمومي، وفي تونس، التمويل العمومي ضعيف جدا، وتنتفع بـ 60 بالمائة منه جمعيات متخصصة في العمل الاجتماعي، فيما يوزع الباقي، على التعاونيات والوداديات في الوزارات وفي المؤسسات العمومية.
أمّا بالنسبة لجمع التبرعات فهو صعب جدا في تونس، نظرا لصعوبة الاجراءات التي تصاحبه، وهذا من شأنه أن يصعّب عملية جمع التمويلات بالنسبة للجمعيات، وبالتالي فإنّ ذلك سيعرقل دورها في خدمة المجتمع وفي مساعدة الدولة التي تعاني نقصا في الموارد.
وختم أمين غالي حديثه، بأنّ التضييق على الجمعيات من شأنه أن يدمّر هذا الثراء في المجتمع ويدمّر أحد أهم مكاسب الثورة.