قال أستاذ الإعلام بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار أيمن الزغدودي لدى تدخله في برنامج عالطاولة الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أن النصوص القانونية التونسية التي يتم الاستناد عليها في قضايا النشر على وسائل التواصل الاجتماعي متعددة على غرار المرسوم 54 وفصله 24 الفصل 86 من مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية والجرائم المتعلقة بالتجاهر بما ينافي الحياء، معتبرا أن المنظومة القانونية التونسية فيها العديد من المفردات الفضفاضة.
واعتبر أن هذه العبارات فضفاضة تخالف الدستور والمعاير الدولية لأنه تم في دستور 25 جويلية في نسخته الأولى ذكر أنه يجوز تقييد الحقوق والحريات من أجل حماية الآداب العامة لكن في نسخته الثانية تم التخلي على مفردة الآداب العامة وهو ما يطرح نقاش دستوري.
على المستوى الدولي يجوز تقييد حرية التعبير من أجل حماية الآداب العامة وهو ما تم ذكره في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى مستوى المعايير الدولية فإن الآداب العامة تختلف على مفهوم الأخلاق الحميدة الموجودة في تونس والفرق يتمثل في كون الأخلاق الحميدة هي جملة القيم والسلوكات المستمدة من مجموعة واحدة في المجتمع، لكن الآداب العامة في تعريفها الأممي هي جملة القواعد والقيم المستمدة من مجموعات مختلفة في المجتمع، وفق ضيف البرنامج.
واعتبر الزغدودي أن بيان وزارة العدل يستهدف الضحايا وليس منبع المشكل وصناع المحتوى هم ضحايا المنظومة، قائلا: "المشكل الأساسي يكمن في أن الدولة لم تتمكن من إرساء سياسة مستدامة مع الزمن وعن طريق إصدار بطاقات الإيداع والإيقافات لن يتم القضاء على المحتوى الممزوج ب"الذوق الرديء" لأن الذوق سيبقى بنفس الجودة لكن الأشخاص ستكف عن التعبير وستبحث عن طرق بديلة للتعبير".
واعتبر ضيف البرنامج أنه كبديل للسجن هناك سياسات اتبعتها العديد من الدول على غرار السويد والدنمارك متمثلة في التوجه للمنصات الالكترونية واستهداف النموذج الاقتصادي لها وليس استهداف الأشخاص.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت باتخاذ إجراءات قانونية لـ"مواجهة الممارسات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تزايد شكاوى المواطنين من انتشار محتويات مسيئة وغير أخلاقية تؤثر على المجتمع وسلوكيات الشباب".
وجاء القرار في بيان رسمي أصدرته النيابة العامة، موضحة أن وزيرة العدل ليلى جفّال طالبت بفتح تحقيقات جزائية بحق "كل من يقوم بإنتاج أو نشر محتويات إلكترونية تمس بالقيم الأخلاقية".