قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمّار ضيّة، إن أكثر المخالفات المسجلة في شهر رمضان هذه السنة تتعلق بتعمّد الترفيع في الأسعار لزيادة الأرباح باعتبار أن معدّل الاستهلاك في هذا الشهر يرتفع، بالاضافة إلى الغش في جودة الخدمات والميزان، وعرض منتجات تم نقلها دون احترام الشروط الصحية.
ونبّه ضيّة إلى ضرورة التثبت من المنتجات ومصادرها نظرا لانتشار منتجات مهربة معروضة على قارعة الطريق، مجهولة المصدر وظروف النقل إلى الأسواق، عكس المنتجات التي يتم توريدها في المسالك التقليدية والتي يتم مراقبتها صحيا.
وأرجع ضيّة تواتر هذه السلوكات في كلّ سنة، خاصة في أوقات الذروة، رغم التوعية والردع إلى ضعف الدولة ومؤسساتها نظرا للوضع السياسي في البلاد، ما جعل بعض التجّار يتجرؤون على القانون ليصبح الترفيع في الأسعار كما لو أنّه حق مكتسب.
وشدد رئيس منظمة الدفاع على المستهلك على أنّ جهود الدولة والأجهزة الرقابية يجب أن يعضدها وعي المستهلك باعتباره الرقم الأقوى في معادلة البيع والشراء، وهو ما يتم الاشتغال عليه في نوادي التربية الاستهلاكية وفي مختلف برامج وأنشطة المنظمة.
وأكّد عمّار ضيّة أنّه على المُصنّع التونسي أن يعمل على ضمان إستدامة الاستهلاك بالحفاظ على جودة المنتوج والتخفيض من هامش الربح لدعم المقدرة الشرائية ولكسب ثقة الحريف خاصّة في ظل الأزمة الإقتصادية التي نعيشها والتي انعكست سلبا على عديد العائلات.
وحذّر ضيّة من الانسياق وراء الأسعار البخسة لبعض الألعاب البلاستيكية المسرطنة الموجهة للأطفال بمناسبة عيد الفطر لما تحمله من خطورة على صحتهم.