التصنيفات

استنكر الكاتب العام للنقابة العامّة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، عماد الخليفي، أثناء حضوره في برنامج 100T، قرار وزارة الصحة الأخير القاضي بتصنيف أطباء الخط الأوّل إلى 3 تصنيفات على أساس تاريخ الانتداب بالصحة العمومية، وتتمثل هذه التصنيفات في طبيب عام وطبيب عائلة وطبيب مختص في طب العائلة، معتبرا أنّه بهذه الطريقة سيتم إعتبار الطبيب العام "منتهي الصلوحية" وفق تعبيره، لأنّه لن يتمتع بالامتيازات ذاتها وسيتم حرمانه من التأطير ومن الانتفاع بالامتحانات التي تخوّل له الارتقاء للتدريس.

وتحدّث ضيف البرنامج عن كفاءة أطباء "الطب العام" باعتبارهم يضطلعون بمهام التوعية والتثقيف الصحي، إضافة إلى الدور الوقائي من الأمراض بجميع أنواعها خاصة منها المزمنة والسرطانية، ناهيك عن التشخيص والمداواة والكشف المبكر على الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والأمراض السرطانية وتوجيه المرضى إلى الاختصاصات الأخرى إذا اقتضت الضرورة.

وأكّد الطبيب أنّ 80 بالمائة من المرضى يتم علاجهم على مستوى الخط الأوّل.

وأوضح الخليفي أنّ الأمر 341 الذي يقضي بتبديل نظام الدراسات الطبيّة ألغى الطب العام وعوضه بطب الاختصاص، لكن هذا الأمر لم يتضمن أحكاما انتقالية تضمن حق الطبيب العام علما وأنّ كلّ الدول التي تبنت هذا النظام أقرّت مرحلة انتقالية دمجت بموجبها الأطباء وأنزلوهم إمّا آليا أو عبر ملفات أو إثر دورات تدريبية ضمن هذه التصنيفات الجديدة، لكنّ تونس اتخذت التمشي ذاته دون ضبط الاجراءات الأخرى المصاحبة.

واعتبر الخليفي أنّ هذا القرار مخالف تماما للاتفاق الذي وقّع عليه الوزير والقاضي بتوحيد الخط الأوّل وتسمية الأطباء المباشرين كطبيب عائلة مع التمتع بنفس الحقوق والامتيازات لطبيب مختص مع تفعيل هذا الاتفاق عبر تشكيل لجنة مشتركة في الغرض.

وطالب الخليفي بتطبيق اتفاقية 7 أكتوبر مع التنظير الآلي للأطباء وأكّد أنّه سيتم الطعن في قرار الوزارة بالإضافة إلى إمكانية توجيه رسالة مفتوحة لرئاسة الجمهورية للتدخل، كما أكّد الخليفي أنّه من المحتمل أن ينفذ هؤلاء الإطباء إستقالة جماعية في حال لم يتم التوصل إلى حل.