تحت شعار لا إصلاح للمؤسسات العمومية دون تشريك المهندسين نظمت عمادة المهندسين التونسيين ندوة صحفية يوم السبت 18 فيفري للتذكير بضرورة تطبيق إتفاق 16 فيفري 2021 والقاضي بتعميم المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون إستثناء.
وفي هذا الاطار قال عضو مجلس إدارة عمادة المهندسين ضياء الدين البجاوي في تصريح اليوم 20 فيفري 2023 لبرنامج
إنه تمّ الاتفاق في 16 فيفري 2021 مع حكومة هشام المشيشي على تطبيق تعميم المنحة الخصوصيةعلى جميع مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية دون إستثناء، مشيرا الى أن عملية تنزيل هذا الاتفاق كانت فيها ظلم للمهندس التونسي حيث تم من بين 247 مؤسسة عمومية زيادة 93 مؤسسة فقط وقد تم استثناء بقية المؤسسات من هذه المنح.
وتعود اسباب هذا الاستثناء حسب تعبيره الى ما أسماه عملية مهاجمة لقطاع الهندسة في تونس، حيث تم عرقلة تنفيذ الاتفاق من قبل أحد الأسلاك الإدارية، ومن قبل طرف إجتماعي قام بتعطيل المفاوضات مع المهندسين، وفق تعبيره.
وقال البجاوي ان تونس تعيش نزيفا حادا لكفاءاتها حيث غادر ما بين 2017 و2021 39 ألف مهندس ويقدر هذا العدد بنصف المهندسين المسجلين بالعمادة والذي يقدر ب 84 ألف مهندس مسجل، بمعدل 6500 مهندس سنويا وهو رقم فات كل التوقعات.
وأشار ضيف البرنامج الى إن الدعوة لإصلاح المؤسسات العمومية كانت ومنذ 30 سنة طلبا ملحا للمهندسين التونسيين إلا ان ذلك بقي شعارا سياسيا ويتم فيه الحديث فقط عن النية في البيع والتفريط في هذه المؤسسات من عدمه.
واعتبر محدثنا أنه لا حل لإصلاح المؤسسات العمومية إلا بتشريك المهندسين "مشيرا إلى وجود قناعة لدى رئاسة الحكومة بذلك من خلال ما لمسه المهندسون خلال خطابها الأخير بالقمة العالمية للحكومات وحديثها عن هجرة المهنسدين وتأثيرها المباشر على الاقتصاد التونسي، معتبرا أن المهندسين مستعدون لهذا الإصلاح لتقدم المؤسسات العمومية خدماتها كما يجب وكما هو منتظر .