قال الأستاذ نوفل بودن في برنامج ''موزاييك+'' إن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن، يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، في حق منوبته رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. بعد أن تقرر إحالتها مباشرة، على أنظار قاضي التحقيق عملا بفصول المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
وكان المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد أوضح سابقا في تصريح لإذاعة موزاييك، أن التهم الموجّهة لموكلته تتمثل في "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي" والتي تصل عقوبتها إلى الاعدام، وفي جنحتين، هما معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس إن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر بطاقة إيداع في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بعد فتح بحث تحقيقي ضدها تبعا للأفعال التي قامت بها بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، والتي تشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون.
وللإشارة فإنّ النيابة العمومية احتفظت مساء الثلاثاء، 3 أكتوبر 2023، برئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بعد أن تحولت إلى القصر الرئاسي بقرطاج برفقة عدل تنفيذ بعد رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية قبول ايداع مطالب تظلم في شأن الأوامر المتعلقة بالانتخابات الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتاريخ 22 من سبتمبر المنقضي.
وفي السياق ذاته كان المحامي نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد أفاد بأن النيابة العمومية بتونس، أذنت أيضا بإحالة مريم ساسي عضو الديوان السياسي للحزب بحالة تقديم على أنظار قاضي التحقيق ليتقرر لاحقا تأجيل استنطاقها والابقاء عليها في حالة سراح.
من جانبها جددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مطالبتها بالكف عن الايقافات الاعتباطية وتنقية الأجواء وفتح حوار وطني حقيقي وحفظ التهم التي وصفتها بالواهية، وضمان الحريات واحترام التعددية، وخلق مناخ ديمقراطي يرتقي عن ممارسات التشفي والتنكيل بالخصوم أو صاحبات وأصحاب الراي المخالف وضمان المحاكمات العادلة واحترام استقلالية القضاء، وفقا لنص بيان صادر عنها.