قال القيادي بالحزب الدستوري الحر وعضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب عبير موسي كريم كريفة لدى حضوره اليوم الثلاثاء 04 جوان 2024 في برنامج عالطاولة أن الحزب الدستوري الحر طالب في أكثر من مناسبة هيئة الانتخابات بنشر روزنامة الانتخابات وذكرها بدورها في ما يتعلق بالنقطة الخامسة من الفصل الثالث من قانون هيئة الانتخابات.
وقال كريفة: "يجب أن يكون لتونس رئيسا منتخبا مؤديا اليمين وبدأ في ممارسة مهامه طبقا للدستور في أجل أقصاه 24 أكتوبر 2024"، مشيرا إلى أن الحزب الدستوري الحر هو الحزب الوحيد الذي تمكن من إنجاز برنامج انتخابي واللجان لم تتوقف إلى الآن عن العمل على البرنامج.
وأعلن ضيف البرنامج أنه سيصدر كتيّب خاص بالبرنامج الانتخابي وسوف ينشر عن قريب، وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لأنشطة الحزب ألقى ضيف البرنامج باللوم على عاتق الإعلام العمومي الذي اعتبره مقاطعا لكل ما يتعلق بالدستوري الحر.
وتحدث كريم كريفة عن عدد مرات منع أنشطة الدستوري الحر وأخرها وقفة احتجاجية لمناهضة العنف ضد المرأة السياسية تم منعها شفاهيا في خرق واضح للقانون وللحق في التظاهر، في حين أن جبهة الخلاص لا يتم منعها، وفق قول، معتبرا أن هناك استهداف للحزب من خلال منعه في أكثر من مناسبة، قائلا: "أتحدى السلطة أن تكون أنشطة الحزب الدستوري مخالفة للقانون".
واعتبر الأستاذ كريفة أن فرضية الاستناد على البطاقة عدد 3 كشرط للترشح للانتخابات الرئاسية هو شرط للتحكم في المترشحين للانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات مخولة أن تتقدم بشكايات متعلقة بالجرائم الانتخابية فقط.
وفيما يتعلف بملف قضية القيادية بالحزب مريم ساسي أكد ضيف البرنامج أنه تم استئناف الحكم الصادر في ملفه مؤكدا مواصلة النضال من أجل حرية مريم الساسي مشيرا إلى وجود خروقات اجرائية شابت الملف.