يستمر الجدل القانوني والسياسي حول وضعية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، القابعة في السجن منذ أكتوبر 2023، في ظل تواصل الضبابية بشأن صفة احتجازها.
قضايا متشعبة وأحكام متباينة
صرح الأستاذ "نافع العريبي" من فريق الدفاع عن الأستاذة "عبير موسي" على موجات إذاعة Son FM ان القضية الأولى تعود إلى ما يعرف بـ"قضية مكتب الضبط" في أكتوبر 2023، إضافة إلى قضيتين على معنى المرسوم 54، وبالتحديد الفصل 24. وقد صدر في إحدى هاتين القضيتين حكم استئنافي نهائي بالسجن 16 شهراً، نُفذ وانتهت العقوبة السالبة للحرية بتاريخ 26 ماي 2025. أما القضية الثانية فهي ذات طابع جنائي، رغم أن القضيتين تقومان على نفس الأفعال وفي فترة متقاربة، ما يثير تساؤلات حول جدوى تعدد التتبعات.
قرار مثير للجدل
في القضية الجنائية الثانية، اتخذت الأستاذة عبير موسي قراراً بعدم تمثيلها من قبل أي محامٍ والتخلي عن لسان الدفاع. ورغم أن المحكمة سخرت محامياً في مناسبتين، إلا أن الأول تخلى لأسباب صحية، فيما اكتفى الثاني، المحامي أمير الحزامي، برفع إشكال قانوني أمام المحكمة يتعلق بصفة موسي: هل تمثل أمامها وهي في حالة سراح أم مودعة؟ وهو تساؤل فتح الباب أمام جدل قانوني واسع، خاصة وأن العقوبة اعتُبرت منتهية على معنى الفصل 107.
احتجاز دون موجب قانوني؟
يرى فريق الدفاع أن عبير موسي اليوم في حالة احتجاز دون موجب قانوني وفق القانون التونسي، وليس فقط على ضوء المعاهدات الدولية. فقد تم تقديم شكايات ومطالب عديدة للتوضيح من إدارة السجون والقضاء، لكن الرد كان "سكوتاً رهيباً" زاد في تعميق الغموض.
وضع إنساني مقلق
عائلياً، وجّه نداء عاجل لهيئة السجون لتمكين بنات عبير موسي القصر من زيارتها، وسط تأكيد أنه "ليس هنالك أي داعي للتضييق". كما أقدمت موسي مؤخراً على خوض إضراب جوع استمر حتى 13 أوت، المصادف للعيد الوطني للمرأة، قبل أن ترفعه، في وقت وصف فيه دفاعها معنوياتها بـ"الفولاذية"، مؤكداً أنها "مؤمنة بالرسالة التي تقدمها ولن يزيغها شيء عن ذلك الطريق".
بعد دولي للقضية
على الصعيد الدولي، أعلن الدفاع التوجه إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (GTDA)، والذي أصدر قراراً اعتبر فيه أن عبير موسي في حالة احتجاز تعسفي، مما يعزز الطابع الإشكالي لوضعيتها القانونية.
رسالة إلى المساندين
في الختام، نقل العريبي رسالة موسي إلى أنصارها: "تحايا للمناضلين المساندين لها"، مؤكدة أنه "لن يضيع حق وراءه طالب".