أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي في تصريح لإذاعة SonFM الانطلاق في العمل لتحضير المؤتمر الوطني لحملة "من حقي نشارك"، وقال المزاتي أنه بعد ملاحظة الاستفتاء والانتخابات البرلمانية الأولى والثانية سيتم التركيز على مجالس الأقاليم والجهات استنادا إلى المرسوم العاشر الذي منح مقعدا للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجلس محلي.
وأوضح محدثنا أن المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة بصدد العمل على توعية الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في المجالس المحلية وبأهمية المرسوم وحقوقهم السياسية وفرص الترشح للاستحقاقات الانتخابية.
وسيتم ملاحظة عملية سير انتخابات المجالس المحلية والجهوية لتسهيل عملية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والولوج إلى مراكز الاقتراع، وأشار المزاتي أنه تمت مناقشة كل هذه النقاط وضرورة تنفيذها خلال الاستحقاقات القادمة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحضور مكونات المجتمع المدني وأشخاص من ذوي الإعاقة.
ويمنح المرسوم عدد 10 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، 279 مقعدا للأشخاص ذوي الإعاقة بالتزكية في المجالس المحلية والجهوية.
وتهدف المنظمة إلى الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس وإلى المتابعة والمساهمة في تنفيذ المعاهدة الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها تونس في 2008.
كما تهدف إلى تغيير النظرة الموجهة إلى الإعاقة بالاعتماد على منهج خيري وطبي بحت وصولا إلى منهج المساواة والحقوق.