قال محلل السياسات العامة بمنظمة بوصلة أمين خراط لدى تدخله اليوم في برنامج
إن ما حصل اليوم من منع للصحفيين من مواكبة أشغال الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب هو استكمال لعديد المؤشرات التي نبهت منها منظمة البوصلة بأن المشهد الذي بصدد التشكل هو مشهد يغيب فيه مكان الاعلام الحر والتعددية والرقابة من قبل المجتمع المدني، مشيرا الى أن الشفافية والولوج الى المعلومة هي من حق كل وسائل الاعلام والمواطنين ولا سبيل ان يقتصر هذا الحق على الاعلام العمومي.
فيما يتعلق بالعمل الرقابي لمنظمة البوصلة في البرلمان أكد امين خراط ان منظمة البوصلة قررت مقاطعة مجلس النواب الحالي تماشيا مع موقف المنظمة منذ بداية مسار 25 جويلية الذي اعتبر ان هذا المسار فردي ومسقط على الشعب التونسي ولا يؤسس لديمقراطية حقيقية.
وأوضح محدثنا أن مراقبة كل مجالس النواب السابقة مكنت المنظمة من اكتساب معرفة تقنية من خلالها تم تمكين المواطنين من الولوج الى المعلومة في إطار الايمان بأن البرلمان السابق هو مؤسسة لها تداول وتشريع ولها دور في تأسيس الديمقراطية لتمكين المواطن من اتخاذ القرار وهو ما لا يتوفر صلب هذا البرلمان بصلاحيات منعدمة ودون رقابة للسلطة التنفيذية.
وشدد خراط ان منظمة البوصلة ستواصل مراقبة العمل التشريعي لإنارة المواطن من خارج المجلس مع محاولة التنبيه بالتشريعات والقوانين التي يمكن أن يكون لها تأثير على حياة المواطن.
ويذكر أنه تم منع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من تغطية الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 13 مارس 2023، واقتصرت التغطية على التلفزة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.