في ندوة صحفية عُقدت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، قدّم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، تقريرًا حول ظروف الاحتفاظ في تونس تحت عنوان "قراءة لواقع الاحتفاظ في تونس".
وكشف التقرير عن ظروف غير إنسانية تواجه المحتجزين في البلاد، وأوصت الرابطة بسلسلة من التوصيات لإصلاح النظام وتحسين ظروف الاحتفاظ.
في هذا السياق، أكد الطريفي في تصريحه لـ SonFM، أنه بعد أجراء 180 زيارة إلى 19 مركز احتفاظ في تونس، كشف التقرير عن أن ظروف الاحتفاظ تعاني في معظم الحالات من نقص في التجهيزات وتدهور الظروف.
وأظهر التقرير الحاجة الماسة إلى إصلاح القانون رقم 5 لسنة 2016 لتجنب العديد من النقائص، مع تفعيل بنوده المتعلقة بإعلام المحامين والعائلات بمكان الاحتفاظ وعرض المحتجزين على الفحص الطبي.
من جانبه، أوضح مدير مكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود رامي الخلولي خلال الندوة الصحفية أن التقرير دعا وزارة الداخلية إلى مزيد التعاون مع الرابطة لتنفيذ مذكرة التفاهم ميدانيًا، بما في ذلك تسهيل عمل فرق الزيارة وتقديم المعلومات لهم دون عقبات أمنية.
كما طالبت الرابطة وزارة العدل بنشر الإحصائيات المتعلقة بالاحتفاظ، بما في ذلك عدد المحتجزين شهريًا وسنويًا في كل غرفة احتفاظ وتقسيمهم حسب الجنس والعمر والجنسية، فضلاً عن مدى بقائهم داخل الغرف وعدد التدخلات الطبية الشهرية.
وفي نقطة أخرى ملحة، كشف التقرير أن ممثلي النيابة العمومية لا يقومون بزيارات منتظمة لمراكز البحث وغرف الاحتفاظ للقيام برقابة مناسبة على السجلات وظروف الاحتفاظ وحالة المحتجزين. وبالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن أن نسبة 53.57 بالمائة من المحتجزين لا يلتقون بوكلاء الجمهورية عند انتهاء أجل الاحتفاظ الأول أو الممدد، مما يؤدي في بعض الحالات إلى منع المحامين من الاطلاع على محاضر البحث والاحتفاظ.
توضح هذه النتائج أهمية الإصلاح السريع والجاد لنظام الاحتفاظ في تونس، حيث بين التقرير ضرورة ضمان حقوق المحتجزين واحترام الكرامة الإنسانية في صميم جهود الإصلاح.
إضافة إلى ذلك، أبرز دور السلطات التونسية، التي يتعين عليها التصرف بجدية لضمان تنفيذ هذه التوصيات وجعلها واقعًا تطبيقيًا، حيث من المهم جدًا الارتقاء بحقوق الإنسان والعمل على توفير ظروف إنسانية للمحتجزين.