أكّد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي في تصريح لإذاعة Son fm على هامش مشاركته في الندوة الدولية المنعقدة الامس السبت بنزل اللايكو بالعاصمة دفاعا عن استقلالية القضاء، أنّه لا يمكن اليوم الحديث عن استقلالية القضاء في تونس طالما لم يتم التنصيص عليها في الدستور، وطالما أصبح القضاء مجرّد وظيفة، وطالما أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحكّم في المسارات المهنية للقضاة.
وتابع الحمايدي " لا يمكن الحديث أيضا عن استقلالية القضاء في الوقت الذي تكون فيه تفقدية وزارة العدل في يد الوزيرة وتقوم بتطويعها وتوجيه أعمالها ضدّ من تشاء".
وذكّر محدّثنا في ذات الإطار بغياب الضمانات الجوهرية والأساسية للقضاة من حيث تسميتهم ونقلهم واسناد الوظائف القضائية إليهم، مبيّنا أنّ المجلس الأعلى للقضاء المؤقت تابع كليّا للسلطة التنفيذية في ممارسة صلاحياته وفي كل قراراته.
"نحن اليوم في وضعية انعدام تام لضمانات مؤسساتية وأخرى فردية للقضاة تمكنهم من أن يكونوا محايدين ونزهاء ومستقلين كما يجب، ونعيش في حالة انعدام تام لاستقلالية القضاء ولم يبق لنا سوى الاستقلالية الذاتية لبعض القضاة الذين مازالوا إلى حد الآن متمسكين بها"، وفق قوله.
كما أكّد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أنّه من غير الممكن اليوم الاعتماد فقط على شجاعة القضاة وتمسكهم الفردي باستقلالية القضاء، لأنّ الاستقلالية في أبعادها العامة يجب أن تكون على مستوى القوانين والمؤسسات.
وفي اجابته عن السؤال المتعلق بانعكاسات تدخل رئيس الجمهورية في السلطة القضائية، كشف محدّثنا أنّ عديد القضاة هم الآن تحت التهديد والقصف وتحت سيف الإعفاء وفق قوله.
مردفا بالقول "تم المساس بحقوق القضاة المكتسبة والمتعلقة بإسناد الوظائف القضائية".
وقال الحمايدي إن عدم استقلالية القضاء والتدخل فيه له امتدادات على الحقوق والحريات العامة والفردية وعلى ممارسة حق الاجتماع والتنظم وممارسة حرية الإعلام والتعبير، لافتا إلى التتبعات التي أصبحت تلاحق الصحافيين والنشطاء السياسيين والاعتقالات لم تعد تكتفي بمواطنين عاديين بل طالت قضاة ومحامين واعلاميين وسياسيين وطلبة.
واعتبر ذات المصدر أنّ الانتهاك الخطير لاستقلالية القضاء سيكون لها تداعيات كبيرة على جميع المواطنين في حقوقهم وحرياتهم.
وأكّد أنّ الغاية الأساسية ليست الدخول في صراع مع السلطة إنّما مدّ اليدّ إليها لفتح حوار تكون جزءا منه وراعيا له، حوار تشارك فيه كل المنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية للدولة بهدف تقييم الوضعية الحالية والخروج بحلول عملية تخرج تونس من الوضعية المزرية التي وصلت إليها.
وشدّد في نهاية قوله على أنّ تونس والشعب التونسي يستحق نظاما ديمقراطيا وقضاء مستقلا فاعلا ونزيها وخال من كل الشوائب.