أكّدت الناشطة في المجتمع المدني وعضوة فريق البحث في دراسة جمعية "صناع الأمل"، أنس المحيمدي، لدى حضورها في برنامج "المِنصّة" اليوم الجمعة 16 فيفري 2024، أنّه يوجد نوع من التّوظيف السياسي للمرسوم 54 من خلال الفصول التي يُحال عليها الأشخاص، عكس الإطار القانوني الذي يندرج ضمنه المرسوم في الأصل لمحاربة الجريمة الإلكترونية.
وأشارت المحيمدي إلى أن هذه الدراسة تأتي كمبادرة من جمعية "صُنّاع الأمل"، وهي جمعية تهدف للدفاع عن الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار، في إطار مشروع مشترك مع منظّمة Hivos، بعد الجدل القائم على المرسوم 54 وما يطرحه من تساؤلات ومخاوف حول حريّة التعبير في تونس.
وفسّرت المحيمدي أن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تقييم تأثير المرسوم 54 على حرية التعبير في الفضاء الرقمي في تونس، منذ دخوله حيز النفاذ.
كما أوضحت أن هذه الدراسة تنقسم إلى محورين إثنين، أوّلهما يحلّل البيئة القانونية للمرسوم 54 ولحرية التعبير في العموم والثاني يرصد تصوّرات الفئات المتأثرة بطريقة مباشرة من المرسوم، من مواطنين مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي وصحفيين ونشطاء سياسيين ومدنيين.
وحسب ما قالته المحيمدي فإن نسبة 40% من المشاركين في الاستبيان لا يشعرون ب"الحرّية" في التعبير عن أرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن مجموع 410 مشارك من العيّنة فلا يوجد سوى 20 مشارك فقط ممّن يشعرون ب"الأمان" عند التعبير عن آرائهم في الفضاء الرّقمي.
ولعلّ من أهمّ العوامل التي من الممكن أن تحدّ من حريّة التعبير هي الرقابة الحكوميّة، فنسبة 78% من العيّنة يرون أن الرقابة القانونية بما فيها المرسوم 54 ومجلة الاتصالات وغيرها عاملا أساسيا يهدد حرية التعبير، وهو ما اعتبرته الضيفة رقما مفزعا.
أمّا بخصوص توصيات الدراسة فتعلّقت أساسا بالمستوى التشريعي.
وشدّدت المحيمدي على المطالبة بسحب المرسوم وليس تعديله أو تنقيحه، وتعويضه بنصّ قانوني يساهم في الحدّ من الجريمة الإلكترونية ويضمن الحق في ممارسة حرية التعبير.
وعبرت المحيمدي بأن أغلب منظّمات المجتمع المدني لها تخوّفات من المرسوم 54 وتأثيره على مصير حريّة التعبير.
وأنهت قولها بوجود إجماع على تعويض المرسوم بنصّ لا يتمّ توظيفه سياسيّا للحدّ من حريّة التعبير، في إطار قانوني.
-أميرة الثعالبي-