تورق معضلة فقدان الزيت النباتي المدعم في تونس العائلات محدودة الدخل، التي أصبحت تقتني قفتها الشهرية بعناية وانتقاء شديدين تزامنا مع الارتفاع القياسي للمواد الأساسية كالخضر والغلال واللحوم…، فيما تسوق رئاسة الجمهورية إلى أن رأس الداء ومنبع أزمة الزيت والمواد الأخرى في البلاد تتمثل في المضاربين والمحتكرين مقابل إخفاء عجزها وعدم قدرتها على إيجاد حلول جذرية تقضي نهائيا على هذه الأزمات.
لا يزال شبح نقص وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية يطارد المستهلك التونسي، الذي دفعه أفول الزيت النباتي المدعم إلى شراء الزيت النباتي غير المدعم بأسعار مرهقة.
بشق الأنفس تحاول دليلة 41 سنة تأمين سعر لترين من الزيت النباتي غير المدعم والتي يقدر سعرها ب 18.700 دينار من نوع زيت قلي وتقولـ SonFM إنها حاولت طويلا العثور على الزيت النباتي المدعم في المحالّ التجارية لكنها لم تظفر بضالتها.
ويتراوح سعر اللترين من الزيت النباتي المدعم ما بين 09 دنانير و10 دنانير، وفق تسعيرة وزارة التجارة، في المقابل يقتني التجار اللتر الواحد من الزيت النباتي من ديوان الزيت ب 900 مليم.
تشير دليلة إلى أنها اضطرت في مرات عديدة إلى الطهي باستعمال الزبدة لأن مدخولها الشهري والمقدر 500 دينار دون احتساب سعر إيجار الدار لم يسعفها إلى آخر الشهر.
هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية في البلاد باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 14,2 % خلال شهر جويلية 2023 وشهدت أسعار الزيوت الغذائية ارتفاعا بنسبة 20,2 % وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
ووفق دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية سنة 2022 تستورد تونس سنويا 165 ألف طن من الزيت النباتي المدعم، فيما بلغت كلفة الدعم 480 مليون دينار في الذات السنة وفق لوزارة التجارة.
هذا وأكد تجار قابلناهم في العاصمة أن ديوان الزيت المسؤول عن توزيع الزيت المدعم أصبح يوزع كميات قليلة لا تستجيب للطلب المحلي.
في الأثناء، يقدر سعر أربعة لترات من الزيت النباتي غير المدعم في المراكز التجارية والذي يعادل استهلاك شهر من الطهي من نوع زيت عباد الشمس ب 32.820 دينارا.
ويرى جل المواطنين المستجوبين أن المحافظة على استقرار أسعار المواد الأساسية وضمان تزويد الأسواق بالزيت النباتي المدعم وحماية مسالك التوزيع هو رهان الحكومة الأبرز اليوم مطالبين بالتدخل العاجل وحل الأزمة من جذورها