نشرت الأستاذة رشيدة الجلاصي، عضو لجنة مناقشة بحوث ماجستير في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والعضوة السابقة بالمجلس الأعلى للقضاء المنحل، اليوم الجمعة 06 أكتوبر، وثيقة استدعاء تضمنت دعوة 3 أساتذة بالكلية، وهم رشيدة الجلاصي نفسها، وفدى القهواجي وسهيمة بن عاشور، للتحقيق معهم لدى فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بتونس.
ووفق الوثيقة، فقد تم استدعاؤهن كمشتكى بهن في إطار قضية قام طالب بالكلية برفعها ضدهن.
ويزعم الطالب أنه تم حرمانه من حقه في الحصول على شهادة الماجستير.
وفي تصريح حصري لـ "SonFM"، عبرت مصدر من أعضاء اللجنة عن استغرابها من الدعوى المرفوعة ضدها وضد زميلاتها، حيث اعتبرت هذه الحادثة سابقة لم تحدث في تونس من قبل.
وأوضحت أن الطالب الذي رفع الدعوة حصل على معدل منخفض في إطار مناقشة بحثه في الماجستير، مما أثر على فرصته في الحصول على الشهادة الجامعية وشددت على أن اللجنة التي شاركت في تقدير المعدل ليس لها صلاحية في منح الشهادة، بل يتخذ هذا القرار بناءً على الأداء العام للطالب خلال السنة الدراسية.
وأشار ذات المصدر إلى أن الطالب قام بتهديد الأساتذة المذكورات بشكل متكرر بعد مناقشة بحثه، من خلال رسائل إلكترونية وتهديدات بالانتقام منهن.
ولفتت إلى أن الطالب لم يقدم اعتراضاً رسمياً ضد قرار اللجنة في الكلية، بل توجه مباشرة إلى وكيل الجمهورية، معتبرة ذلك تدخلاً غير عادي في العملية الأكاديمية.
ومن المقرر أن يمثل أعضاء اللجنة أمام السلطات يوم 11 أكتوبر لسماع أقوالهم في هذه القضية.
