أعرب ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن مخاوفهم من أن مشروع قانون المالية لعام 2025 لا يتضمن إجراءات كافية لدعم الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال، كما أنه يفتقر إلى ضمانات للاستقرار الضريبي والمالي. جاء هذا التصريح خلال جلسة استماع مشتركة، عقدت بين لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور رئيس الاتحاد، سمير ماجول، وعدد من أعضاء الوفد المرافق له.
وأكد المشاركون أن تنمية الاقتصاد التونسي تتطلب إدماج القطاع الموازي وتقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الخاصة التي تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز التصدير وتوفير فرص العمل. وأشار ممثلو الاتحاد إلى الحاجة الملحة لإجراء مراجعة شاملة للنظام الضريبي المفروض على الأفراد والشركات، حيث اعتبروا أن نسب ضريبة القيمة المضافة الحالية تشكل عبئاً كبيراً ولا تتماشى مع متطلبات التنمية.
وقد طرح الاتحاد عدة مقترحات تعديل تتضمن تخفيف الضرائب على الاستثمار المحلي، فضلاً عن تقديم حوافز للتصدير وجذب المستثمرين الأجانب. وأكدوا كذلك على أهمية دعم الاقتصاد الدائري من خلال الاستثمار في إدارة النفايات الصناعية.
وتضمن جدول المقترحات تعديل الفصل 31 من قانون المالية لتحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الفصل 32 بإدخال ضريبة استثنائية مؤقتة على أرباح سنة 2025 دون المساس بالنظام الحالي لضريبة الشركات. كما اقترحوا تطبيق الضريبة على الأرباح بدلًا من المبيعات الإجمالية.
إضافة إلى ذلك، شملت التوصيات إلغاء ضريبة القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطع الغيار والمواد الأولية المخصصة للتجار والصناعيين، والعمل على تقليص العجز في الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز القطاع الزراعي، وذلك بإعفاء إيرادات تأجير الأراضي الفلاحية من الضرائب. وأشار الاتحاد إلى ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على تصدير الرمل الطبيعي وتقليلها إلى 5% لتعزيز النشاط التصديري.