تشهد النقابة العمالية في تونس تحولًات مثيرة للجدل، حيث أصدرت مجموعة معارضة تسمي نفسها "اتحادنا للمعارضة النقابية"، ورقة عبر صفحتها فايسبوك، موجهة للقيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدة أنها لا تتمتع بالشرعية الكاملة وتمارس سياسات سلبية تجاه التطورات والتحديات التي تواجه العمال والطبقة العاملة.
المجموعة النقابية المعارضة تطالب بإرجاع الاتحاد إلى مساره التاريخي والالتزام بالاستقلالية التامة عن السلطة.
هذا الطلب يأتي في سياق رغبة المعارضين في تحقيق مصالح العمال والعمل على توحيد القوى النقابية "الصادقة" و"الملتزمة" بالخروج من حالة السلبية التي يمر بها الاتحاد حاليًا، وفق نفس المصدر.
وفي نفس السياق، تدعو المجموعة المعارضة إلى تنصيب هيئة تسييرية مؤقتة تعمل على عقد مؤتمر جديد للمنظمة بموجب نظامها الداخلي لسنة 2017.
هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق تجديد في قيادة الاتحاد وفتح باب الترشح لكل النقابيين "الصادقين" الذين يسعون لخدمة العمال والمحافظة على مصالحهم.
تطرح المجموعة النقابية المعارضة أيضًا مسألة المؤتمر "غير الانتخابي" الذي عُقد في سوسة في جويلية 2021 والذي كان يهدف لتنقيح بعض فصول النظام الداخلي للاتحاد.
يُذكر أن المحكمة الإدارية قد أبطلت القضية المرفوعة من قبل بعض النقابيين، لكن هذا المؤتمر لا يزال مثار جدل حاد بين المعارضة والقيادة الحالية.
وتعتبر المجموعة النقابية المعارضة أن الاتحاد العام التونسي للشغل يمر بأحد أخطر أزماته، وهو ما أدى إلى تدهور العمل النقابي داخل المنظمة.
ونتيجة لذلك، يتحمل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد دورًا رئيسيًا في وضع الأوضاع الراهنة، خاصة في ظل الصراع الذي يشهده بينه وبين السلطة.
تهدف المجموعة المعارضة إلى توحيد كل القوى النقابية التي تسعى إلى خدمة العمال والدفاع عن مصالحهم.
وتسعى المجموعة أيضًا لتحفيز نضال جديد يواجه التيار البيروقراطي النافذ الذي يهدد دور العمل النقابي في البلاد.
وتعمل المعارضة على استعادة دور الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة رائدة في الدفاع عن مصالح العمال والشعب والوفاء للتراث النضالي لرواد الحركة النقابية.
يأتي هذا التحول النقابي في ظل أزمة حادة يعيشها الاتحاد، حيث تراجع نفوذه بسبب صراعه مع السلطة وانتقاداته لسياسات الرئيس قيس سعيد.
وفي ظل هذه المعارضة المتصاعدة من داخل الاتحاد، يتعين على القيادة الحالية مواجهة التحديات والسعي لتجاوز الأزمة وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف لمصلحة العمال والشغالين في تونس.
ويبقى السؤال حول مدى جدوى التفاوض والتوافق بين القوى النقابية المتنافسة، وكيف يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل أن يتخذ خطوات فعالة للتصدي للتحديات الراهنة وتحقيق أهدافه في الدفاع عن حقوق العمال والمحافظة على استقلاليته عن السلطة.