تثير ندرة التساقطات وتراجع إيرادات السدود في البلاد إلى جانب تأخر الإجراءات الموجهة نحو القطاع الفلاحي التساؤل حول المستقبل القريب لأسعار المواد الفلاحية تزامنا مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن.
حول هذا الموضوع توقع نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح لإذاعة SOnFM أن تبدأ أسعار الخضر والغلال الارتفاع في أواخر شهر جوان بنسبة %20
مفسرا ذلك بأن نقص الموارد المائية دفع الفلاح إلى تقليص المساحات المزروعة وبالتالي قلة في الإنتاج ستحدث خللا على مستوى العرض والطلب وبالتالي ارتفاع مرتقب للأسعار.
- ارتفاع مؤكد
من المنتظر أن تشهد أسعار الخضر والغلال والحبوب واللحوم والألبان ارتفاعا مرتقبا.
فوفق نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة أنيس خرباش فإن نقص مشتقات الحبوب في البلاد سيبلغ 50 % وذلك بسبب ضعف صابة الحبوب الوطنية التي بلغت 2.5 مليون قنطار إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الحبوب العالمية.
هذا وتم زراعة 7 آلاف هكتار من الطماطم الفصلية هذا العام مقابل 13 ألف هكتار العام الماضي ما سيؤثر على أسعارها كما اختار عدد كبير من الفلاحين تقليم الأشجار المثمرة بهدف حمايتها من الجفاف ما سيحدث نقص كبير في الإنتاج.
أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والبيض سترتفع أيضا بسبب إنعدام الأعلاف الخضراء إلى جانب نقص الأعلاف المدعمة مقابل ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة.
و للإشارة فإن الإيرادات الجملية للسدود في البلاد بلغت في أفريل الجاري 347 مليون متر مكعب بعد أن فاقت 1000 مليون متر مكعب السنة الماضية ما يطرح تساؤلات حول مدى ملائمة هذه الكميات لحاجيات البلاد وهل أن نقص التساقطات هو السبب الوحيد وراء هذه الأزمة المائية.
- في تقصير الدولة
قال الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني إن نسبة امتلاء السدود المقدرة 347 مليون متر مكعب تعادل نسبة استهلاك التونسيين من الماء الصالح للشرب طيلة سنة كما أنها تعادل كميات المياه الضائعة سنويا بسبب انعدام أعمال الصيانة مؤكدا أن تونس لم تحدث أي سد أو بحيرة جبلية منذ 15 عاما.
وتسأل الزياني "مناخ البلاد التونسية شبه جاف عبر التاريخ ونحن إزاء 4 سنوات من الجفاف لماذا لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي إجراءات لمجابهة هذه الأزمة التي تهدد أمننا الغذائي.
من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة أنيس خرباش أن نسبة المياه المهدورة لدى الجمعيات المائية والموجهة نحو الري تعادل 50 % وذلك بسبب عدم تجديد الشبكات.
- اقتراب الأزمة وضيق الوقت
من جهته أكد الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني أنه على الحكومة أن تغير فورا أنماطها الفلاحية وتبتعد عن الزراعات المكلفة مائيا وتدرج الزراعات التي تتحمل نسبة ملوحة كبيرة ما يخول إستغلال المياه الجوفية المالحة في الوسط والجنوب مشيرا إلى أن عمليات الاستخراج غير مكلفة إن تم الإعتماد على الطاقة الشمسية وقطاع البحث العلمي.
كما دعا الزياني إلى إطلاق استراتيجية شاملة لقطاع الحبوب عبر تدعيم البذور المحلية والمحافظة على الشتائل التونسية الأصيلة بهدف التخلي عن توريدها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.
مطالبا بإحداث خلية أزمة بشكل عاجل تكون لها السلطة التقريرية تضم الوزارات المعنية قطاع البحث العلمي اتحاد الفلاحين الاعلام والمجتمع المدني.
ختاما وأمام هذه الأرقام والنسب لم تتخذ إلى حد الآن الحكومة التونسية أي إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي.