قال مدير معهد إدراك " مختص في دراسات التنمية والحوكمة والسياسات العامة" أحمد بدوي إن الدولة التونسية لا تعرف قيمة الأموال المنهوبة إلى حد هذه اللحظة لأسباب سياسية ودبلوماسية وتقنية، وذلك خلال استضافته في برنامج "عالطاولة" في 24 أكتوبر 2023، بعد إصدار المعهد لورقة تحليلية تحت عنوان "الأموال المنهوبة في التجربة التونسية طموح وعراقيل استرداد".
وأضاف بدوي أن قيمة الأموال المنهوبة التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد والمقدرة ب 23 مليار دينار لا سند قانونيا لها.
ويشير بدوي إلى أنه منذ الثورة أحدثت تونس 05 هياكل مختصة في استرجاع الأموال المنهوبة من بينهم اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وهو ما حال دون تراكم الخبرات حول التعامل مع الجنات الضريبية وآجال وكيفية التقاضي وطرق تعقب الأموال.
وأقال الرئيس قيس سعيد في مارس الماضي رئيس لجنة الصلح الجزائي بسبب فشله في استرداد الأموال المنهوبة من رجال الأعمال المتهمين بالفساد، ولم يقع تعيين رئيس جديد.
وفسر بدوي ذلك بالقول ملف الأموال المنهوبة يشترط على الدولة التونسية أن تكون متمكنة، غير أنها لم تتمكن من تعقب مسار الأموال وتحديد مكانها وقيمتها، ومن بين العراقيل أيضا التي يواجهها المسار تذبذب وعدم إستقرار السياسات التونسية في علاقة بجهود الاسترداد.
وإدراك هو معهد تابع لمنظمة "أنا يقظ" يعمل على الدفاع عن مبادئ الحوكمة الرشيدة وتبسيط المعطيات الاقتصادية والظواهر الاجتماعية للمواطن وذلك عن طريق إصدارات منتظمة في شكل ورقات تحليلية.
وإنطلقت البلاد التونسية إبان ثورة الياسمين سنة 2011 في مسار "متعثر" و "عسير" لاسترداد الأموال المنهوبة، وتمكن الرئيس السابق منصف المرزوقي في أفريل 2013 من استرجاع حوالي 28.818 مليون دولار من دولة لبنان كانت قد هربتها زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
هذا ومثلت واقعة رفع الاتحاد الأوروبي التجميد عن الأموال المنهوبة لرجل الأعمال مروان المبروك صهر الرئيس زين العابدين بن علي بتواطؤ من حكومة يوسف الشاهد سنة 2019، ضربة موجعة لمساري مقاومة الفساد والنهوض الاقتصاد في البلاد.