استنكرت الصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله لدى تدخلها في برنامج "لوميدي2"
أن يكون مصدر الأخبار المتعلقة بالشأن الوطني من خارج البلاد التونسية وليس من المسؤول التونسي وهي مفارقة ووضعية غير سليمة، حسب تعبيرها.. باعتبار أنّ الشأن التونسي هو شأن داخلي من مسؤولية الحكومة والبنك المركزي لا غير، في إشارة منها إلى تصريح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي قالت إن صندوق النقد الدولي علق المفاوضات مع الجانب التونسي بعد ما كانت في قائمة البلدان في انتظار الموافقة النهائية على برنامج الإصلاحات الهيكلية والذي حظي حسب التصريحات الرسمية بموافقة خبراء الصندوق لكن تم في آخر لحظة حذف الملف التونسي دون تعليق رسمي من قبل الطرفين سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو الجانب التونسي الرسمي.
وأوضحت بن جنات أنه وبعد تصريحات جورجيا ميلوني انتظرنا ردة فعل تونسية، مشيرة إلى أن البنك المركزي قام باجتماع مجلس الإدارة منذ يوم وأصدر بيانا على إثر الاجتماع دون ذكر ردة فعل حول تصريحات الجانب الإيطالي بالرغم من ان محافظ البنك المركزي عضو مع الفريق المفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وقالت ضيفة البرنامج "لم نشهد أي ردة فعل تونسية حول تصريحات البرلمان الأوروبي والمتعلقة بحقيقة الوضع المالي والاقتصادي في تونس والذي وصفوه بالخطير جدا مع احتمال انهيار اقتصادي واجتماعي"، مضيفة أنّ صمت الجانب الرسمي هو نتيجة وضع الحكومة لنفسها في زاوية ضيقة رهينة قرارات الصندوق حيث ان كل مخططاتها وتحركاتها مرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي ولم تعط لنفسها أي هامش تحرك للتفاعل مع المستجدات الداخلية والخارجية والتي لها تأثير على الشأن التونسي.
ويذكر أنّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال يوم الاثنين 20 مارس إن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.
وحذّر بوريل -إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن "الوضع في تونس خطير للغاية".
وقال "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. نريد تجنب هذا الوضع".
وأوضح أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء "تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته".
لكنه أضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وشدد على أن "الرئيس قيس سعيد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة إلى تونس".
صابرين بن محمود